استيلاء شركة أسمنت على مليار ونصف من حقوق الدولة

تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد شركة أسمنت "سيمبور العامرية" يتهمها فيه بالحصول على مليار ونصف جنيه من حقوق الدولة بطرق غير مشروعة.

وكشف بكرى فى بلاغه عدة مخالفات ارتكبتها الشركة، أولها تقدمها إلى الهيئة العامة للتصنيع بموجب خطابها المؤرخ ‮ ‬2004‮/‬11‮/‬11‮ ‬بخطاب صادر من هيئة المجتمعات العمرانية موضحا به المساحة الفعلية للمبانى،‮ ‬وبالتالى تم التقدم إلى جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على خطاب يفيد بمساحة المبانى،‮ ‬إلا أنه وفقا للإجراءات المعمول بها يشترط الحصول على موافقة الجهاز على التنازل عن الأرض أولاً،‮ ‬ومن ثم إصدار تراخيص المبانى،‮ ‬ثم تحديد المساحة الفعلية للمبانى.
‬
ورغم الحصول على موافقة جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية على بيع الأرض من شركة أسمنت العامرية إلى شركة سيمبور،‮ ‬واعتماد عقد البيع فى عام ‮ ‬2006،‮ ‬إلا أن تراخيص المبانى النهائية لم تصدر حتى تاريخه‮.‬

أما المخالفة الثانية والأخطر،‮ كما يوضحها البلاغ ‬فإن الشركة التى بدأت إنتاجها فى ‬2004‮/‬1‮/‬1‮ ‬لم تتقدم حتى الآن لطلب الحصول على مزاولة الترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ‬وذلك ضمن الشركات المؤهلة فى المزايدة مما أضاع على الدولة مبلغاً‮ ‬يصل إلى نحو‮ ‬250‮ ‬مليون جنيه‮.‬

كما أشار البلاغ إلى قيام الشركة بالإنتاج وتداول المنتج الخاص فى الأسواق دون الحصول على رخصة من هيئة الصناعة،‮ ‬رغم أن إنتاجها وصل إلى حدود‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليون طن سنويا‬،‮ ‬أى حوالى‮ ‬7‭.‬5‮ ‬مليون طن من الأسمنت خلال السنوات الخمس التى بدأت مع تاريخ الإنتاج فى ‬2004‮ ‬حتى الآن‮.
‬
وقال بكرى فى بلاغه إنه فى 16 يوليو 2002‮ ‬قام عدد من البرتغاليين بتأسيس شركة‮ '‬أسمنت سيمبور العامرية‮' ‬كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ‮٨ ‬لسنة 1997 وحصلت الشركة على سجل تجارى يحمل رقم‮ ‬1369‮ ‬ومقرها '‬الغربانيات‮ - ‬برج العرب - الإسكندرية‮' ‬وغرضها المحدد فى هذا السجل هو إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الكلينكر والأسمنت بجميع أنواعه‮.‬

وقامت شركة أسمنت العامرية لإنتاج الأسمنت،‮ ‬والتى سبق أن اشتراها البرتغاليون عام‮ ‬1998‮ ‬ بنسبة‮ ‬100٪‮ ‬هى المساهم الرئيسى فى الشركة الجديدة بنسبة تصل إلى‮ ‬75٪‮ ‬من رأسمالها‮، مشيرا إلى أن قرار الهيئة العامة للاستثمار استند على موافقة اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بتاريخ‮ ‬2002‮/‬7‮/‬1‮ ‬والمتضمنة الموافقة على قيام الهيئة باتخاذ إجراءات إشهار وتسجيل شركة أسمنت‮ '‬سيمبور العامرية‮' ‬بناء على الطلب المقدم منها،‮ ‬وعلى أن ينص فى أغراض قيام الشركة أنها تعمل فى ذات النشاط الذى تباشره شركة أسمنت العامرية التى تقوم ببيع مساحة من الأرض المملوكة لها إلى الشركة الجديدة‮.‬

وأشارت المادة الأولى من قرار الهيئة رقم‮ '‬1719‮' ‬لسنة‮ ‬2002‮ ‬بشأن الترخيص بشركة‮ '‬أسمنت سيمبور العامرية‮' ‬إلى أن رأس المال المرخص به للشركة قدره‮ ‬750‮ ‬مليون جنيه ورأس المال المصدر يبلغ‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه مصرى.‬

ولم يكن قرار الهيئة العامة للاستثمار يعنى أن الشركة الجديدة من حقها ممارسة النشاط، بل إن الحقيقة أن المادة الثانية من هذا القرار نصت حرفيا '‬وعلى الشركة الحصول على جميع التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها‮'.
‬
ولفت البلاغ إلى أن نص العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة الموقع يوم الثلاثاء‮ ‬2002‮/‬3‮/‬26‮ ‬بين الشركاء الثلاثة،‮ ‬على أنهم يقرون بأنه لا توجد شركة أو منشأة بهذا الاسم وبذات النشاط أو جزء منه سواء لذات الشركاء أو لأى منهم مع آخرين فى ذات الموقع،‮ ‬وأن مشروعات الشركة الواردة بالغرض الموضوع بالعقد،‮ ‬وأنها ليست ناتجة عن اندماج شركات أو منشآت أخري،‮ ‬إلا فى الحدود المبنية فى هذا العقد،‮ ‬وأنها ليست قائمة على مشروعات أخرى سبقت تصفيتها أو توقف نشاطها لأى سبب من الأسباب وإلا ترتب على ذلك عدم منح الشركة أية إعفاءات أو مزايا جديدة منصوص عليها فى القانون رقم ‮٨ ‬لسنة 1997.

وأشار البلاغ إلى أن المؤسسين تعهدوا بالالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط فى مصر،‮ ‬وكذلك بالمدة المحددة لهذه الشركة وهى خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى‮.‬
كما أشار البلاغ إلى أن المصنع أقيم على جزء من الأرض‮ ‬غير المستغلة المملوكة لشركة أسمنت العامرية المشتراة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب عقد بيع نهائى موثق من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق،‮ ‬مأمورية برج العرب الجديدة محضر تصديق رقم‮ ‬2199‮ ‬لسنة ‮ ‬1997‮ ‬ والمشهر تحت رقم2113‮ ‬ بتاريخ‮ ‬1997‮/‬10‮/‬26‮ ‬.

وبعد إقامة المصنع تقدمت الشركة إلى الهيئة العامة للاستثمار لتحديد تاريخ بداية الإنتاج،‮ ‬
وقامت الهيئة بتشكيل لجنة لهذا الغرض لمعاينة المصنع وفحص جميع المستندات الخاصة بالشركة وانتهت اللجنة إلى تحديد تاريخ بدء الإنتاج فى ‬2004‮/‬1‮/‬30، وتم التأشير بذلك فى البطاقة الضريبية بتاريخ ‮ ‬2004‮/‬8‮/‬18،‮ ‬بعد قيام اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب بمعاينة المصنع مرة أخرى.