٢٤ مليار جنيه حجم الاستثمار الصناعى

أكد أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن الاستثمارات الصناعية خلال عام ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ بلغت حوالى ٢٤ مليار جينه استحوذ القطاع الخاص على ٧٥% منها، ووصلت الاستثمارات الحكومية إلى ١.٦%، والشركات العامة ٢٣%.

وأشار إلى أن ارتفاع فرص نمو عمليات التصدير بالنسبة للصناعات الغذائية ساهم فى ضخ القطاع الخاص والشركات استثمارات واسعة فى القطاع، وقال إن التحدى الحقيقى الذى يواجه الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة هو توافر مساحات مناسبة من الأراضى الزراعية الكفيلة بمساعدة الشركات على القيام بعمليات تصنيع واسعة للمحاصيل الزراعية.

وطالب نديم بسياسة واضحة لترشيد استهلاك المياه المخصصة للزراعة بهدف تركيزها على المحاصيل الأكبر قيمة بالنسبة للاقتصاد المصرى من حيث العائد مثل الفواكه والموالح.

من ناحية أخرى أظهر تقرير الأداء الاقتصادى عن العام المالى الماضى أن عدد المصانع العاملة فى مجال الصناعات الغذائية كان فى مقدمة المصانع وبلغ عددها ٦٣٤ مصنعاً وبلغت التكاليف الاستثمارية لها ١٢.٣ مليار جنيه تليها مصانع الغزل والنسيج ليصل عددها ٦٣٣ مصنعاً باستثمارات بلغت ١٠.٦ مليار جنيه.

وتوقع طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، استمرار تدفق الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، خاصة أنه حقق أداء جيداً خلال فترة الأزمة العالمية، لافتاً إلى أن العام الماضى شهد العديد من الاستحواذات فى القطاع والتى كان لها تأثير إيجابى على معدلات نموه.
وأكد توفيق أن العديد من المعوقات التى تواجه انطلاق القطاع فى طريقها إلى الزوال مع اتجاه الحكومة إلى طرح أراض للاستثمار فى التصنيع الزراعى، مما يقضى على أزمة نقص الأراضى الزراعية وارتفاع تكلفة إيجار الفدان.

وأضاف أن تطوير منظومة التجارة والقضاء على العشوائيات سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الشركات القائمة على التوسع وضخ استثمارات جديدة، خاصة أن العشوائيات ما زالت تسيطر على ٨٥%من الغذاء.

وجاءت مصانع الكيماويات فى المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع الجديدة خلال عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ليصل عددها إلى ٥٩٥ مصنعاً باستثمارات تصل إلى ١٨.٨ مليار جنيه يليها الصناعات الهندسية بـ ٤٨٨ مصنعاً باستثمارات تصل إلى ١١.٦%.