هيئة البترول تنفى حصولها على قروض من مؤسسة مورجان ستانلى

نفت هيئة البترول اليوم، الأحد، صحة ما تردد عن وجود تعاقد بين هيئة البترول ومؤسسة مورجان ستانلى على تقديم قروض وتسهيلات لصالح شركة جنوب الوادى القابضة للبترول أو الشركة العامة للبترول، يتم من خلالها الاستحواذ على إنتاج أية حقول لمدة 20 عاما.

وأكد المهندس عبد العليم طه الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس شريف إسماعيل رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول اليوم الأحد، أن أية اتفاقيات يتم إبرامها تكون مبنية على دراسات فنية واقتصادية دقيقة، وتشارك فيها جهات عديدة من الدولة للتأكد من تعظيم الصالح العام لمصر، ونفيا صحة ما نشر مؤخرا عن وجود مديونية لهيئة البترول لمؤسسة مورجان ستانلى تقدر بحوالى 2.5
مليار دولار .

وأوضح أن هيئة البترول قامت بإبرام اتفاق مع مؤسسة مورجان ستانلى فى عام 2005، وطرحت سندات بأسواق المال العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار؛ لتوفير الأموال اللازمة للخزانة العامة للدولة بضمان التزام هيئة البترول بتوريد كميات محدودة من الزيت الخام والنافتا، وذلك بنظام البيع الأجل لمدة 6 سنوات فقط ، وليس 20 عاما كما نشر، وهو أمر متعارف عليه عالميا، ويتم تطبيقه فى عدد من الدول المنتجة للزيت الخام والغاز الطبيعى.

وأشار إلى أنه تم- حتى الآن- سداد حوالى 932 مليون دولار، والباقى حوالى 622 مليون دولار سيتم الانتهاء من السداد فى يونيو 2011، حيث إنه تم التعاقد على أساس الأسعار العالمية للزيت الخام وقت التسليم وبحد أدنى 30 دولارا للبرميل، وليس بحد أقصى كما نشر وبما يحفظ حق هيئة البترول فى أى زيادة فى أسعار البترول العالمية ويحميها من أى انخفاض فى أسعار البترول أقل من 30 دولارا للبرميل.

يأتى ذلك فى إطار سياسة قطاع البترول للبحث عن أساليب اقتصادية متطورة وغير تقليدية لتوفير عائدات للدولة للوفاء بالتزاماتها، وذلك من خلال طرح سندات فى أسواق المال العالمية، وأن نجاح هذا التعاقد عكس الثقة الكاملة لأسواق المال العالمية فى قطاع البترول، وفقا للتصريح.