لم تكن عملية تنظيم إضراب أو اعتصام ناجح فى دولة يحكمها قانون الطوارئ - مثل مصر- أمرا سهلاً، خاصة مع وجود قيود صارمة تفرضها الدولة على العمل السياسى والاحتجاج الاجتماعى وتضع ألف خط أحمر حول كلمة "إضراب"، وذلك فى ظل قانون للعمل يضع حق العامل فى الإضراب فى مقدمة اللائحة السوداء.
شهدت الفترة الأخيرة عددا من الاعتصامات المتوالية فى أكثر من فئة فى المجتمع المصرى، وقد انتشرت هذه الظاهرة كالنار فى الهشيم خاصة بعد أن أثبتت التجارب مدى نجاح عملية الإضراب أو الاعتصام وتعطيل مصالح الدولة كسلاح استخدمته الطوائف التى تشعر بالظلم للضغط على الحكومة لتلبية مطالبها ونيل حقوقها المهضومة.
فى شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة توقف العمال عن مزاولة عملهم وأعلنوا إضرابا كاملا استمر ستة أيام فى أيلول الماضى حيث تجمهر 24 ألف عامل فى تحد واضح للحكومة يعتبر الأول من نوعه، مطالبين بتناسب أجورهم مع المشقة التى يعانوها فى العمل حيث إنها لا تتجاوز الدولار فى اليوم الواحد.
وفى كفر الشيخ واصل 400 طبيب احتجاجهم فى مقر نقابة الأطباء لليوم الثالث على التوالى احتجاجا على رفض المحافظ أحمد زكى عابدين تنفيذ قرار الدكتور حاتم الجبلى بإلغاء قرار نقل 47 طبيبا استشاريا بالمستشفيات العامة بكفر الشيخ للعمل بالوحدات الريفية بحجة وجود عدد كبير من الأطباء داخل هذه المستشفيات.
وقال نقيب الأطباء بكفر الشيخ، إن النقابة العامة ستساند الأطباء المنقولين خلال الجمعية العمومية التى أعلنت أنها فى حالة انعقاد تام حتى يتم إلغاء قرار نقلهم وطالبوا بعودة الأطباء الذين نفذوا قرار النقل إلى أمكنهم مرة أخرى.
وفى السويس بدأ الإداريون والعمال إضراب عن العمل وتقرر أن ينظم إليهم إداريو وعمال الغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والجيزة والبحيرة والفيوم، وذلك للمشاركة فى احتجاجات الإداريين للمطالبة بكادر خاص يساويهم بالمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذى "رفع مرتبهم للسما" على حد قولهم، وكذلك حافز الإثابة 75 %، وأشارت المصادر إلى حالة من القلق تعترى وزير التربية والتعليم إزاء تلك الاعتصامات. مشيرا إلى أن الجمل سوف يقوم بمناقشة مشكلة إضرابات الإداريين والعمال بالمحافظات التى يتوقع أن يشارك فيها 5 آلاف يعملون كإداريين وسعاة بالتربية والتعليم يعانون تدنى شديد فى أحوالهم المادية.
وفى محافظة القليوبية وبعد 25 يوما من الإضراب المتواصل عن الدراسة والمحاضرات والإقامة الكاملة فى ساحة المعهد علق طلاب المعهد العالى للتكنولوجيا والهندسة ببنها اعتصامهم عقب اجتماع مع نقيب مهندسى القليوبية ونائبى مجلس الشعب عن الدائرة التى يقع بها المعهد، وقال المتحدث باسم الجنة الطلابية للإضراب أن تعليق الطلاب إضرابهم ليس تنازلا عن مطلبهم بتحويل مسمى المعهد إلى كلية الهندسة والتكنولوجيا وإنما هى فرصة رغبوا فى إعطائها لنواب مجلس الشعب من أجل التفاوض مع الحكومة وانتظارا لما سيسفر عنه اللقاء المنتظر بين وفد من طلاب المعهد بوزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال الأسبوع القادم.
كان أكثر من 3500 طالب يمثلون جميع طلبة المعهد قد بدأوا اعتصاما مفتوحا بساحة المعهد وأعلنوا انقطاعهم التام عن المحاضرات وإقامتهم الكاملة فى ساحة المعهد لحين التنفيذ الفورى لمطلبهم.
الأمر الذى دفع ممثل عن رئاسة الجمهورية مؤخرا ليقوم بتقديم وعود للطلاب بإيصال مذكرة للرئيس شخصيا توضح حقهم فى تحويل المعهد إلى كلية أسوة بطلاب المطرية ومنوف وذلك بعد أن نقل الطلاب اعتصامهم إلى الشارع المقابل لمجلس الشعب.
أما المحامون فقد نظموا عددا من الاعتصامات فى مختلف المحافظات مثل حلوان والدقهلية، وذلك احتجاجا على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية وأكد المحامون، أنه إذا لم تقم الحكومة ممثلة فى وزير العدل بالاستجابة إلى مطالبهم، وتعديل مشروع القانون، فإنهم سيقومون بتصعيد احتجاجهم، معلنين أن الاعتصام ما هو إلا الخطوة الأولى فى مسيرة احتجاجهم وسخطهم على هذا القانون الجديد. أما طارق خاطر، رئيس مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إحدى الجهات الداعية للقاء، فأوضح أنه تم الاتفاق خلال اجتماع حضره نحو 420 محاميًا، فيما يشبه الجمعية العمومية، على تنظيم تلك الوقفة.
وفى الآونة الأخيرة تصاعدت الأنباء حول إضراب جديد عام للشعب المصرى يوم السادس من أبريل حيث دعت جماعة الإخوان المسلمين الشعب المصرى إلى تنظيم إضراب لنيل حقوقه المهدورة، كانت الجماعة قد أصدرت بيانا طالبت فيه الشعب المصرى بالتحرك بإيجابية وسلك الطرق الشرعية والسلمية لنيل الشعب لحقوقه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة.
وفى المقابل عقد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى اجتماعا مع مساعديه أكد من خلاله التصدى الصارم لأى أفعال تدعو للشغب والتحريض على أفعال يجرمها القانون.
وأوضح أن أجهزة الأمن سوف تستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات ضد أى جماعات متطرفة أو سرية تسعى لتسميم مفاهيم الشعب بعبارات مضللة وعدوانية تجاه الحكومة. فى الوقت الذى أكد فيه عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن نيابات إسماعيلية وإسكندرية والبحيرة والغربية قد أمرت بحبس 144 من عناصر الإخوان 15 يوما موجهة إليهم تهم بالتجمهر والشغب والاعتداء على السلطات العامة وترويج أفكار عدائية تجاه الحكومة.
الأمر الذى جعل الرؤية غير واضحة هل إضراب 6 أبريل هو حقا إضرابا عاما سلميا للمطالبة بحقوق الشعب المصرى أم هى جولة جديدة من الصراع المستمر بين الحكومة والإخوان مستترة وراء تحقيق الشعب لمطالبه ..؟؟
وها هو السادس من أبريل المزعوم قد مر علينا مرور الكرام منذ أكثر من شهرين.. ولم نجد أثرا لانقلاب أو إضراب.. ولم نتشرف بطلعة أيمن نور البهية ولا بالإخوان المسلمين ولم نر أدنى شعاع أمل نتعلق به.. ومر يوم الغضب المصرى بدون أن نلمح له أى علامات للغضب سوى عبارات الغضب على الأسوار الآيلة للسقوط فى المناطق غير المأهولة بالسكان وكأنه كان إضرابا صامتا سريا وأيضاً غامضا..!!
* محررة صحفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
