معلمون بلا نقابة تجمع أصوات لسحب الثقة من النقيب الحالى بالإسكندرية

طالب حسن العيسوى منسق حركة معلمون بلا نقابة بالإسكندرية بنقابة حرة ودعا جموع المدرسين إلى التصويت على سحب الثقة من النقابة الحالية من خلال استمارة تم توزيعها على الحاضرين تصدرتها إهدار أموال النقابة فى نادى الشاطئ للمعلمين الذى لم يتم الانتهاء من بنائه منذ أكثر من 10 سنوات يتم الصرف عليه أموال طائلة من أموال النقابة سنويا.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمته حركة معلمون بلا نقابة لعدد كبير من المعلمين بأكثر من 120 مدرسة فى الإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ.

وأشار العيسوى إلى عدم قانونية النقيب الحالى بعد أن أهملت النقابة تطبيق القانون فى التجديد النصفى للنقابة أو إجراء انتخابات وفق قانون 100 لسنة 1973، مشيرا إلى أن الحركة مازالت تطالب وتتضامن مع حقوق الإداريين والعمال على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.



حذر العيسوى من مخاطر تطبيق الكادر على المعلمين حيث أشار إلى الأحقية التى يعطيها القانون بمقتضى هذا النظام بفصل المدرس فصلا نهائيا إذا حصل على تقدير ضعيف فى تقريرين متتاليين، دون أن يكون للمعلم أى حق فى التظلم، مما يعطى الفرصة لاستغلال هذه الثغرة القانونية فى الضغط على المدرس واستخدامه بشكل خاطئ ضد المدرسين غير المرضى عنهم.

كما أشار المنسق إلى أنه لا يضاف إلى الأساسى أى لن يستفيد منه المعلم لا فى المكافآت أو الحوافز أو المعاش مما يجعله علاوة اجتماعية عادية جدا.
كما حذر من أن الاستمرار فى هذا الأمر سوف يحول المعلم إلى مجال "للبيزنيس" خلال الدورات التدريبية التى تتطلبها الاختبارات والتى سوف تعجز عنها الأكاديمية المهنية لتطبيق معايير الجودة وتتركها لتعاقدات من الباطن للمتاجرة فى المعلم وحصرها فى أشخاص محددة بعينها.
وانتقد العيسوى سياسة العملية التعليمية فى مصر فى عدة نقاط أهمها فى تطبيق ما أسماه بسياسة المستعمر من تعميم تدريس اللغتين الأجنبيتين (الانجليزية والفرنسية فى مراحل التعليم الأساسى) ورفع درجاتها إلى ما يعادل درجات اللغة العربية، فضلا عن الحط من قدر التاريخ المصرى كمادة تدرس بتقليل قيمتة من المجموع الكلى.
محمد شلبى– نيابة عن الإداريين بالمنوفية، أشار إلى أن رابطة الدفاع عن حقوق الإداريين قامت برفع دعوى قضائية على الحكومة تنظر تطالبها بتطبيق الكادر وحافز الإثابة على كل المنتمين للعملية التعليمية ورفع المرتبات بحد أدنى إلى 500 جنيه شهريا.
كما استنكر أمين مشرف– عن الإداريين بكفر الشيخ– تصريحات يسرى الجمل وزير التربية والتعليم عن أن الإداريين المتسببين فى تأخير صرف الكادر لعدم قيامهم بكتابة الاستمارات الخاصة بذلك مشيرا إلى أنه كلام كذب وافتراء وعيب يخرج من مسئول، وكان الأجدر به أن يعترف أن الوزارة فشلت فى تدبير المبلغ اللازم لصرف الكادر.
وأخيرا طالب الرئيس مبارك إما أن يعطى كل ذى حق حقه أو يترك الحكم ويتنحى عنه وصرخ قائلا "مصر لن تموت بعد مبارك وإما أن تعطينا حقوقنا أو تتركها وترحل فنحن أولى من غزة ومن تكليف وزير خاص لحل مشاكل الدول الأخرى".