سؤال برلمانى لنظيف عن سر عودة المرأة الحديدية

طالب النائب المستقل الدكتور جمال زهران رئيس الوزراء ووزير العدل بإلقاء بيان أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حول الخطوات والإجراءات التى ستتبعها الحكومة مع هدى عبد المنعم الملقبة بـ"المرأة الحديدية" بعد إلقاء القبض عليها، وهل سيتم إلزامها بأحكام السجن، أم سيتم تسوية الموضوع فى إطار الصفقات مع من وصفهم بـ "لصوص البنوك العامة وأموال الشعب" فى الآونة الأخيرة.

وأشار النائب إلى وجود ما يقرب من 40 حكما على هدى عبد المنعم، منها أحكام قضائية واجبة التنفيذ تصل إلى السجن عشر سنوات أشغال شاقة بخلاف الغرامات والديون وإهدار أموال المودعين لديها والحاجزين لشقق مشروعاتها، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتزوير فى القروض والديون والواجبة عليها للبنوك المختلفة وهى مال عام وأموال الشعب.

وتساءل النائب فى طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير العدل: "ما الذى ستفرط فيه الحكومة من مال الشعب من أجل عيون هذه السيدة التى تنتمى لفئة رجال الأعمال الآخرين الذين تدللهم الحكومة، بينما تمسك بالسياط لتلهب ظهور فقراء الشعب المصرى".
وأضاف متسائلا: "هل هناك صفقة حقيقية" وطالب الحكومة بإيضاح الحقيقة أمام البرلمان، وأشار زهران إلى أن عودة السيدة يفتح ملف هروب رجال الأعمال ومن ورائه، مشيراً إلى تورط وزراء فى هروبها، وتابع قائلاً: إن بعضهم كانوا فى صحبتها حتى خرجت فى حمايتهم من المطار ومن صالة كبار الزوار، وأكد ضرورة فتح هذا الملف ومحاسبة من شارك فى ذلك من المسئولين.

وطالب زهران النائب العام باعتباره نائب المجتمع بالكشف عن سر قوة هدى عبد المنعم التى كانت وما زالت تتمتع بها، مشيراً إلى أن تلك القوة هى السر فى عودتها.
وأشار إلى أن هذا الملف كجزء من ملف الفساد والسلطة والقوة والمال يجب مناقشته أمام لجنة الشئون الدستورية بصفة عاجلة. وطالب الدكتور جمال زهران من الدكتور فتحى سرور الموافقة على عقد جلسة عاجلة للجنة حتى يظل البرلمان هو قلب الشعب المصرى وعقله بدلاً من النظر إلينا كشركاء فى هذه الجرائم.