خلافات مصرية أمريكية حول مستقبل المعونة

قال تقرير صادر عن وحدة بحثية بالكونجرس الأمريكى، إن هناك خلافات بين مصر والولايات المتحدة حول كيفية تحديد شكل المعونة لمصر، خصوصا فى ظل اتفاق الطرفين على تقليل المعونة الاقتصادية، والإبقاء على المعونة العسكرية.

وأفاد التقرير الصادر عن "خدمة أبحاث الكونجرس"، الذراع البحثى للكونجرس (سى آر إس)، بأن مصر وأمريكا لم تتفقا على كيفية تقليل المعونة خلال العقد القادم".

وكشف التقرير أن مصر تسعى لتأسيس "صندوق وقفى يتم فيه تمويل مشروعات التنمية بشكل مشترك" وأن هذا الصندوق ستدفع فيه مصر بقدر ما ستدفع فيه أمريكا.

وقال التقرير، الواقع فى 28 صفحة، إن هدف مصر من هذا الصندوق هو أنه سيحميها من "عملية التخصيص السنوية" فى الكونجرس، والتى عادة ما يستخدمها الكونجرس سنويا لفرض شروط على مصر.

وقال التقرير الذى كتبه جيرمى شارب، المتخصص فى الشئون المصرية والعربية فى خدمة أبحاث الكونجرس، "حتى الآن هناك اهتمام محدود للغاية فى متابعة فكرة الصندوق من قبل أمريكا والكونجرس".

يذكر أن المعونة المدنية الاقتصادية الأمريكية لمصر، غير المعونة العسكرية، بدأت فى عام 1975 على يد هنرى كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، وبلغت 815 مليون دولار سنويا بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، وخصصت معظمها لعملية فتح السوق المصرى أمام الشركات الأمريكية.

ومع مطلع عام 1998 بدأ انخفاض المعونة سنويا بمعدل 40 مليون دولار، بعد اتفاق مصرى أمريكى، ووصلت 407 ملايين دولار فى عام 2008، بحسب خدمة أبحاث الكونجرس.