"المجتمعات العمرانية" توافق على إدخال المرافق لـ 150 مصنع جلود

أعلن يحيى زلط رئيس غرفة الصناعات الجلدية فى اتحاد الصناعات، أنه تم عقد اجتماع مع أشرف محمود رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، حيث وافق على إدخال المرافق إلى ١٥٠ مصنعًا للمنتجات الجلدية فى العاشر من رمضان، مشيراً إلى أن الغرفة أوضحت لرئيس الهيئة أن هيئة التنمية الصناعية خصصت الأرض مقابل ١٥٠ جنيهًا للمتر، وهو السعر المحدد للأراضى شاملة المرافق.

وأضاف زلط أن الغرفة أرسلت مذكرات إلى رئيس الاتحاد ووزير التجارة والصناعة تشكو رفض الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترفيق المنطقة، ومطالبتها أصحاب المصانع بتحمل تكاليف توصيل المرافق، وهو ما اعترض عليه أصحاب المصانع نظراً لشرائهم الأرض بسعر ١٥٠ جنيهًا للمتر شاملة المرافق، واستمرت الخلافات حتى أحالت التنمية الصناعية المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكى تتولى تخطيط وترفيق الموقع، على أن تخصص الأرض لكل مستثمر على حده.

وطالب يحيى زلط فى خطاب قدمه إلى رئيس المجلس التصديرى للجلود، بأن يتم تخصيص جزء من أموال صندوق مساندة الصادرات للمساهمة فى تكاليف البنية التحتية للمشروع على غرار ما تم فى مشروع "الروبيكى".

من جانبه قال عمرو طلعت، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة نفذت ما هو مطلوب منها بالكامل، وتم تخصيص ١٨٠ ألف متر لها بعد أسبوعين فقط من طلبها، مؤكداً أن الأرض بها كامل المرافق، إلا أن الغرفة انقلبت فجأة على الهيئة بعد رفضها تحمل تكلفة توصيل المرافق لكل مصنع، إضافة إلى مطلبها بمعاملة المشروع، وكأنه مشروع قومى ليحصل على قروض ميسرة من بنك الاستثمار القومى، وهو ما يصعب تنفيذه.

وأكد طلعت أن هيئة المجتمعات العمرانية لن تتحمل تكلفة الترفيق نيابة عن المستثمرين، وأن ما أرسلته الهيئة للمجتمعات العمرانية هو التحقق من الاشتراطات العمرانية المطلوبة لتنفيذ المخطط، مشيراً إلى أن شركة الجلود ستعامل مثل باقى الشركات، وسيتم سحب الأرض منها إذا لم تلتزم بتنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة.

يذكر أن مشروع الـ 150 مصنعاً الذى بدأ الإعلان عنه منذ عامين كان تجمد مع تصاعد الخلافات بين الغرفة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو ما دفع عددًا من المستثمرين بالمشروع إلى التهديد بالانسحاب من الشركة التى كانت الغرفة قامت بإنشائها لهذا الغرض بمساهمة ١٣٢ مستثمراً.