وصفت طهران التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامجها النووى، "بالايجابى"، مع تكرارها التأكيد على عزمها المضى قدما فى برنامجها لتخصيب اليورانيوم، فيما أشارت إسرائيل إلى وجود "نواقص" فى تقرير الوكالة، إلا أنها شددت على أنه خلص إلى القول إن إيران "لا تتقيد بقرارات مجلس الأمن".
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على أكبر صالحى "لحسن الحظ جاء التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر إيجابية من التقارير السابقة بسبب المقاربة الجديدة للجمهورية الإسلامية"، مشددا على أن جمهورية إيران الإسلامية استنادا إلى معاهدة عدم الانتشار يحق لها الاستفادة من الطاقة النووية لأهداف سلمية مع التقيد بواجباتها الدولية". واعتبر صالحى أن "هذا التقرير يشير إلى أن إيران لم توقف تخصيب اليورانيوم، الأمر الذى نعتبره حقا لنا".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى بيان لها، إن هذا التقرير "لا يعكس كل المعلومات التى تملكها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التقدم الذى أحرزته إيران فى برنامجها النووى العسكرى وحول جهودها لإخفائه"، مشيرة إلى أن موافقة طهران على الطلب الذى تقدم به مراقبو الوكالة لإجراء مراقبة أدق لموقع تخصيب اليورانيوم فى نطنز "لا تهدف سوى لذر الرماد فى العيون أمام المجتمع الدولى بهدف التمويه على نشاطاتها أكثر مما هو لعرضها على الملأ"، إلا أن البيان اعتبر أن التقرير كان "صعبا" على إيران لأنه يؤكد أنها لم ترد على الأسئلة المتعلقة بالطابع العسكرى المحتمل لبرنامجها النووى.
وكانت الوكالة الدولية اعتبرت فى تقريرها الأخير أنها "لم تتمكن للأسف من إجراء محادثات جوهرية حول هذه المسائل المهمة للغاية منذ أكثر من عام"، ورأت أن على إيران تقديم الإيضاحات المطلوبة، معلنة فى تقريرها أن إيران أبطأت إنتاجها من اليورانيوم الخفيف التخصيب وسمحت لمفتشى الأمم المتحدة بالدخول إلى مفاعل الأبحاث فى "آراك"، الأمر الذى كانوا يطلبونه منذ فترة طويلة دون جدوى.
كما أفاد مفتشو الوكالة أن إيران تواصل إقامة آلات الطرد المركزى فى موقعها فى مفاعل "نطنز"، إلا أن عدد الآلات التى تعمل انخفض.
ومن المقرر أن يكون هذا التقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورقة النقاش الأساسية لمجموعة الدول الست فى الثانى من سبتمبر المقبل لبحث إمكانية تشديد العقوبات على إيران فى إطار الأمم المتحدة.
