أعلن الزعيم الدرزى اللبنانى وليد جنبلاط الأحد أمام مؤتمر حزبى أن تحالفه مع قوى الرابع عشر من مارس "كان بحكم الضرورة الموضوعية ولا يمكن أن يستمر"، داعيا إلى "وجوب إعادة التفكير بتشكيلة جديدة" على الساحة السياسية اللبنانية.
وقال جنبلاط فى كلمة ألقاها لدى افتتاح الجمعية العمومية لمؤتمر الحزب التقدمى الاشتراكى الذى يترأسه فى أحد فنادق بيروت، إن تحالف حزبه مع قوى 14 من آذار التى تشكل الأكثرية حاليا فى لبنان، "كان بحكم الضرورة الموضوعية التى حكمت البلاد آنذاك وهذا لا يمكن أن يستمر".
ودعا جنبلاط، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إلى "إعادة التفكير بتشكيلة جديدة أولا داخل الحزب وثانيا على الصعيد الوطنى، من أجل الخروج من هذا الانحياز والانجرار إلى اليمين والعودة إلى أصولنا وثوابتنا اليسارية والعربية والنقابية والفلاحية".
وشدد جنبلاط فى كلمته على ضرورة إقامة "علاقات مميزة مع سوريا ومن خلالها مع العالم العربى"، معتبرا أن "عهد الوصاية السورية ولى والجيش السورى انسحب فكفانا بكاء على الأطلال".
يذكر أن جنبلاط سبق أن شن حملات شعواء على النظام فى سوريا وحمله مسئولية اغتيال الحريرى وعدد من قيادات قوى الرابع عشر من آذار. ويعتبر جنبلاط أحد أركان قوى 14 آذار المدعومة من الغرب ودول الاعتدال العربى، وهى فازت بالانتخابات النيابية الأخيرة التى أجريت مطلع يونيو الماضى وحازت على 71 مقعدا مقابل 57 مقعدا للمعارضة بزعامة حزب الله الشيعى.
من جهة ثانية اعتبر جنبلاط أن الالتقاء السياسى بينه وبين الإدارة الأميركية السابقة خلال المرحلة التى تلت اغتيال رفيق الحريرى فى فبراير 2005 "كان نقطة سوداء فى تاريخ الحزب" الاشتراكى.
وقال جنبلاط "ذهبنا إلى اللامعقول عندما التقينا مع المحافظين الجدد موضوعيا فى واشنطن من أجل حماية ما يسمى ثورة السيادة والحرية والاستقلال".
ورأى جنبلاط أن هذا الالتقاء "جاء فى غير طبيعته وفى غير سياقه التاريخى، وفى غير التموضع التاريخى للحزب التقدمى الاشتراكى أن نلتقى مع الذين عمموا الفوضى فى منطقة الشرق، والذين دمروا العراق وفلسطين" مضيفا "لست هنا لأبرر، كان همنا الأساس هو موضوع المحكمة".
وتابع "ربما كنا نستطيع ألا نذهب، ولكن الذى حدث حدث وذهبنا، ولم تكن تلك إلا نقطة سوداء فى تاريخ الحزب الناصع الأبيض، الساطع فى وضوحه فى ما يتعلق بنضاله الدائم مع القضية الفلسطينية ومع القضية العربية ومع قضية لبنان العربى".
وزار جنبلاط واشنطن فى أكتوبر 2006 قبل إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريرى، ودعا من العاصمة الأمريكية إثر لقاء له مع وزيرة الخارجية الأميركية فى تلك الفترة كوندوليزا رايس إلى إقامة هذه المحكمة معتبرا أنه "إذا ما اعترض أحد على هذه المحكمة الدولية، فهذا يعنى انه يحاول تغطية هذه الجريمة".
وأبدى جنبلاط فى كلمته الأحد شكوكا حول عمل المحكمة الدولية عندما أعرب عن الأمل بأن "تأتى بالحقيقة وأن تكون عنوانا للاستقرار وليس عنوانا للفوضى". وأضاف "لا نريد أن تتحكم بالمحكمة دول أو ربما جهات تأخذها الى غير محملها، بل نريد منها أن تحد من الاغتيال السياسى وأن توقفه وتعطى كل صاحب حق حقه فى ما يتعلق بالجرائم، ولكن من دون أن تذهب إلى الأقصى، ربما إلى تحريف المنهج الأساسى وهو العدالة" من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وفى أول رد فعل من جانب قوى 14 آذار على كلام جنبلاط، أكد تيار المستقبل الذى يعتبر أحد أبرز مكونات الأكثرية النيابية، فى بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام أنه "مؤمن بحق أى فريق سياسى بأن يختار الموقع الذى يناسبه وأن يتبنى الشعارات التى يريد، إلا أن مصلحة المواطن اللبنانى والمواطنة اللبنانية تأتى قبل أى حزب أو تيار تحت سقف الدستور".
وأضاف التيار الذى يتزعمه النائب سعد الحريرى المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أنه "إذا أراد البعض أن يذكر بتاريخه فلا بأس شرط أن لا نعود الى التاريخ المعيب الذى كان فيه كثيرون شركاء فى إعلاء مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن".
