بلاغ للنائب العام يطالب بالكشف عن مكان احتجاز عضو "الكرامة"

تقدمت اليوم مؤسسة الهلالى للحريات ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 14153لسنة 2009 عرائض النائب العام، وذلك للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن باسم محمد أبو المجد (21 سنة) منذ 30 يوليو الماضى، وسبب احتجازه، والتحقيق فى كل ما يشوب ذلك من مخالفات قانونية.

ورجحت المؤسسة اختطافه من قبل مباحث أمن الدولة بالإسكندرية انتقاما منه لرفضه الاستجابة لاستدعاءات متوالية من أحد ضباط مباحث أمن الدولة، وقالت المؤسسة فى بلاغها إنه تم تهديده تليفونيا بالقبض عليه فى حالة عدم حضوره بإرادته إلى مباحث أمن الدولة بالإسكندرية.. وذلك بسبب عضويته بحزب الكرامة "تحت التأسيس".

من جانبه قال المحامى سيد فتحى مدير مؤسسة الهلالى إن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى".