أكد النائب البرلمانى محمد العمدة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لا يزال متمسكًا بحقه بالدفع فى عدم دستورية اتفاقية كامب ديفيد، وقال إنه سيجدد دعوى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وأنه تقدم بالفعل بطلب التجديد إلى محكمة الاستئناف، ومن المنتظر أن يقوم المستشار انتصار نسيم رئيس محكمه الاستئناف بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال يومين، وذلك بعد أن قضت محكمة شمال القاهرة بشطب الدعوى فى 7 يوليو الماضى لعدم حضور العمدة.
وأوضح العمدة أن الاتفاقية الدولية لم تقم على الدستور ولم تتبع إجراءاته ونصوصه لأن بها تنازلا كبيرا فى حقوق مصر والمصريين، حيث تنازلت مصر فى بنود الاتفاقية عن مضيق تيران مع أنه مضيق مصرى، كما تم اعتبار خليج العقبة ممرا دوليا مع أنه مصرى سعودى، كما تخلت مصر أيضا عن حقها فى حماية أراضيها وحقها فى سيادة أراضيها واعتبار منطقة سيناء منطقة منزوعة السلاح، مما يخل بالتزام الدستور الذى يفرض على الدولة حماية أراضيها والدفاع عنها مما يمثل خطرا كبيرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة