تقدمت هيئة قضايا الدولة متمثلة فى وزارة الداخلية اليوم بـ 13 طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا وطالبت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلزام وزير الداخلية ومأمور سجن طره بالإفراج الشرطى عن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضى بها عليهم من المحكمة العسكرية.
حيث أكدت هيئة قضايا الدولة فى طعنها أن المحكمة أغفلت بعض العقوبات التأديبية التى صدرت ضد قيادات الجماعة الطاعنين من داخل السجون وقالت إن الإفراج الشرطى عنهم يمثل خطر على الامن القومى والدولة خاصة أنهم يقضوا عقوبة فى اتهامهم بالانتماء إلى جماعة محظورة قانونا.
تعود الواقعة إلى إصدار محكمة القضاء الإدارى حكما الشهر الماضى برئاسة المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة أكدت فيه على أحقيه 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) فى الإفراج عنهم طبقا لما نص عليه قانون السجون إذا ما توافرت فيهم كافة الشروط.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قانون تنظيم السجون وضع ضوابط للإفراج الصحى والشرطى عن أى سجين، وذلك لما جاء بالأوراق فإن المدعين لم تصدر ضدهم أى عقوبات تأديبية تخل بالضوابط التى حددها القانون ذاته، وتمنع جهة الإدارة من الإفراج الشرطى عنهم، خاصة أنهم قدموا ما يفيد قضائهم فترة العقوبة المقررة قانونا فى حالة الإفراج الشرطى عن السجناء.
