الانتهاء من 128 مادة فى مشروع القانون الجمركى العربى

أنهت اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون الجمركى العربى الموحد فى اجتماعها اليوم صياغة 128 مادة من أصل 179 فى مسودة القانون الذى يعد الأساس التشريعى للاتحاد الجمركى العربى المقرر استكماله فى عام 2015 وفقا لقرار القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية بالكويت.. وتقرر أن يعقد اجتماع آخر لاستكمال مشروع القانون.

وقال رئيس الاجتماع أحمد محمد البكر مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة الاتحادية للجمارك بدول الإمارات العربية فى تصريح صحفى عقب اختتام الاجتماع الخامس للجنة القانون الجمركى العربى إن القانون إحدى الركائز الأساسية للعمل الجمركى العربى، ويشكل الهيكل التشريعى للعمل الجمركى العربى، والاتفاق عليه يضع جميع الدول العربية على خط واحد للمضى قدما فى العمل الجمركى العربى الموحد.

وأوضح أن القانون يتميز بأنه يتناول الأمور التنظيمية الرئيسية الأساسية ويعطى مساحة كبيرة للدول العربية أن تحدد مواقفها وفقا لتشريعاتها الداخلية وفقا بما يتلاءم بظروفها.

وقال إن مشروع القانون يتناول تعريف المصطلحات، والإجراءات المنظمة للتصدير والاستيراد، وإعادة التصدير وكل المعاملات المتعلقة بالعمل الجمركى، وعلاقة الإدارة بالعملاء والشركاء.

بالنسبة للتعريفة الجمركية.. قال البكر إن القانون أشار لها، ولكن هناك اجتماعا للجنة التعريفة الجمركية تناقش هذا الموضوع بشكل مستقل.