500 منحة دراسية مصرية لتلبية احتياجات الصناعة الأفريقية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بدء تنفيذ برنامج مصرى، لدعم التعاون الصناعى مع أفريقيا من خلال تقديم 500 منحة دراسية لتلبية احتياجات الصناعات الأفريقية لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن قيمة المنحة الواحدة تصل إلى 2000 دولار تتحملها الحكومة المصرية.

وأشار رشيد فى كلمته خلال افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذى لوزراء الصناعة الأفارقة اليوم، والتى تعقد تحت عنوان التكامل الصناعى فى إفريقيا، أن هذه المنح ستكون فى قطاعات الرخام والجرانيت والمنتجات الجلدية والدباغة والجلود والأزياء والمنسوجات والبلاستيك والسيراميك والصناعات الهندسية والأثاث والصناعات الخشبية والمجوهرات والمعايير والمواصفات والتقييمات وشهادات المطابقة.

وأكد المهندس رشيد حرص مصر قيادة وشعبا على تعميق العلاقات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية والنمو فى أفريقيا، مشيرا إلى تأييد مصر لكل المبادرات التى من شأنها مساعدة القارة الأفريقية للتغلب على الفقر وتنمية المنطقة الأفريقية ليصبح لدى القارة دور قيادى فى خريطة العالم الاقتصادية.

وقال رشيد فى كلمته، إن مؤتمر وزراء الصناعة الأفارقة يلعب دورا كبيرا فى الإسراع بتطوير التنمية الصناعية فى أفريقيا من خلال تنسيق السياسات والإستراتيجيات الصناعية للدول الأعضاء تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، مؤكدا على أهمية التركيز على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية فى الصناعة
وفتح أسواق جديدة للتصدير بما يسهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة فى الدول الأفريقية.

كما طالب رشيد أعضاء المكتب التنفيذ لوزراء الصناعة الأفارقة بضرورة تفعيل خطة العمل الخاصة بتنفيذ إستراتيجية التكامل الصناعى بين الدول الأفريقية والتى تم الاتفاق عليها فى الاجتماع السابق بجنوب أفريقيا، وذلك للتوصل إلى نتائج إيجابية يمكن عرضها فى الجلسة المقبلة المقرر عقدها بالجزائر فى النصف الثانى من عام 2010.

وأشار الى أن إستراتيجية تطوير الصناعة فى القارة الأفريقية ستستغرق 20 عاما، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من عام 2009 الى 2012 وتركز على النظم الحكومية/اللإستراتيجيات والسياسات والقوانين والتنظيمات وعلى دور المؤسسات الداعمة من القطاعين العام والخاص، وكذلك الإجراءات الأخرى الضرورية لتسهيل وتحسين عملية التصنيع الأفريقية.