وزارة التضامن.. "شرطى" الحكومة فى مواجهة الجمعيات الأهلية "المعارضة"

جاء تعنت وزارة التضامن الاجتماعى تجاه رابطة المراقبين الجويين وتهديدها بحل مجلس إداراتها، بحجة قيام الرابطة بتحريض العمال على الاعتصامات والإضرابات للمطالبة بحقوقهم ليفتح باب القضايا ومشاكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الوزارة، خاصة فى ظل الاتهامات العديدة التى وجهتها الوزارة للكثير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتهامهم بمخالفة قانون الجمعيات الأهلية فى حالة المطالبة بحقوقهم، فضلاً عن القرارات التى اتخذتها الوزارة فى الفترة الماضية بعزل مجلس إدارات بعض هذه الجمعيات نتيجة كثرة المخالفات التى ينتهجها أعضاء مجلس إدارتها وفقا لتقارير لجان الوزارة، مما زاد من فقد الثقة بين الجهة الإدارية والممثلة فى الوزارة وبين هذه الجمعيات، خاصة وأن الوزارة تكيل بمكيالين نتيجة قيامها بعزل مجلس الإدارة فى البعض وتهديد البعض الآخر بفض المجلس فى حالة عدم الالتزام بالتوصيات والقرارات الوزارة فى حين أنها تقوم فى بعض الحالات بالاكتفاء بعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد دون صدور قرار بعزل المجلس رغم وجود العديد من المخالفات.

موقف د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الغريب تجاه بعض الجمعيات المخالفة فى عدم صدور أى قرار بشأن عزل مجلس إدارتها، جعل البعض يفسر ذلك على أن الوزارة تتعسف مع بعض الجمعيات بغرض إلزامها الصمت، خاصة الجمعيات التى تطالب بحقوق العاملين، وهو ما حدث مؤخراً مع مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة فى عزله، على اعتبار أنه تم انتخابه من خلال عقد جمعية عمومية باطلة، نتيجة عدم إخطار ثلث أعضاء المجلس لحضور انعقاد الجمعية، الأمر أثار العديد من الشكوك لدى البعض بسبب أن غالبية أعضاء المجلس من جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن كثرة المعارك التى خاضها المجلس مع الحكومة فى الفترة الماضية أثناء المطالبة بتعديل رواتب أساتذة الجامعات، وهو الأمر الذى اعتبره البعض بأن عزل المجلس جاء للإطاحة بمعارضى الحكومة لخرس ألسنتهم.

كذلك، موقف الوزارة مع جمعية مسجد مصطفى محمود الخيرية، التى لم يصدر قرار بشأن عزل المجلس منذ كشف المخالفات فى نهاية العام الماضى، حيث اكتفى الوزير بعقد الجمعية العمومية للجمعية فى ميعادها المحدد، ليتم انتخاب مجلس إدارة جديد يتلافى عيوب المجلس السابق، وبعدها تم إخطار النيابة العامة لتبدأ التحقيق، فى حين قام بعزل مجلس إدارة مؤسسة ليلة القدر لرعاية الأيتام، وجمعية الأسر المنتجة بالجيزة فى الأيام الماضية، بمجرد وجود بعض المخالفات، لا تتجاوز مخالفات جمعية مسجد مصطفى محمود الخيرية التى تجاوزت ملايين الجنيهات وتم الاستيلاء عليها من القائمين على شئون الجمعية.

علاوة على ذلك تهديد الوزارة المستمر للكثير المنظمات الحقوقية بفض مجلس الإدارة بحجة مخالفاتها للوائح وقانون الجمعيات الأهلية، مما جعل البعض يفسر ذلك على أنها مؤامرة من الحكومة لاستخدام الوزارة ضد الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال حقوق الإنسان نتيجة الانتقادات التى دائما ما توجهها للحكومة فى تقاريرها بسبب انتهاك حقوق الإنسان فى مصر، وهو حدث مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدما تلقت تهديدًا بحل المجلس فى أعقاب صدور التقرير السنوى للمنظمة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر لعام 2008، وهو الأمر الذى أثار الشكوك لدى المنظمة بأن قرار جهة الإدارة جاء كرد فعل مباشر للتقرير، وأن هذا يهدد حرية الرأى والتعبير وحرية عمل الجمعيات فى العمل بشفافية ومصداقية.

مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى أكد لليوم السابع أن ما تتخذه الوزارة من قرارات تجاه بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية يأتى نتيجة المخالفات التى ينتهجها أعضاء مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن كل قرار يتم اتخاذه، خاصة القرارات المتعلقة بعزل مجس الإدارة يأتى بعد قيام لجان الوزارة بالكشف عن وجود العديد من المخالفات التى ينتهجها مجلس الإدارة، ورغم ذلك يتم إخطار الجمعية لتلافى المخالفات حتى لا يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضدها، إلا أن تعسف بعض هذه الجمعيات مع الوزارة يعجل بقرار عزل مجلسها.

المصدر اعتبر أن ما تدعيه الجمعيات والمنظمات الحقوقية من تعسف الوزارة معهم نتيجة المطالبة بحقوق العاملين غير وارد على الإطلاق، وأكبر دليل على ذلك هو قيام الوزارة بإخطارهم لتلافى المخالفات قبل اتخاذ أى إجراء ضدها.

المراقبون الجويون يلتقون مسئولى "التضامن" غداً