محمد سعيد يكتب:يافرحتى!!

لم أصدق أذنى عندما سمعت السيد جمال مبارك فى حواره مع الشباب بيقول- ردا على سؤال أحد المدعويين- إنه من الإصلاحات الدستورية التى عرفها الدستور المصرى فى 2005 هو أن مجلس الشورى أصبح له دور إيجابى فى سير العملية التشريعية بعد أن اقتصر دوره قبل ذلك على مجرد إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المعروضة عليه، فكما يقول سيادته إن هذا المجلس أصبح له دور يتمثل فى ضرورة موافقته على القانون قبل إصداره، هل كان سيادته يقصد أن أعضاء مجلس الشورى ناس من كوكب تانى؟! يعنى ممكن يكونوا على درجة من الحياد السياسى الذى يتعلق بالعملية التشريعية، بمعنى آخر هل يستطيع هذا المجلس- الذى يغلب على أعضائه صفة المعينين بقرارات جمهورية أو من هم نتاج عملية انتخابية لا تختلف أبدا عن انتخابات مجلس الشعب الموقر- أن يرفض أو يمتنع عن التصويت على مشروع قانون تبتغى الحكومة اصداره؟

لا شك أن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على الهدف من هذا الإصلاح الدستورى كما يسميه الحزب الوطنى، فإذا كان الهدف فعلا إصلاحيا فلن ينتج أثره إلا بعد إصلاحات كثيرة تتصل بالشارع السياسى والتشريعى لا يمكن من دونها أن يكون هناك إصلاح.

وعلى سبيل هذه الإصلاحات أن ما يمكن إصلاحه هو سير العملية الانتخابية التى يعزف على آثارها جميع الصحف والكتابات المعارضة للنظام من باب ثورى ساهم هذا النظام الحاكم فى تقوية عظامه وذلك بعد تبنيه هذه الآراء الهزلية التى صرح بإحداها السيد جمال مبارك فى هذا الحديث الذى كان مراقبا من المهتمين، فكيف يكون هناك رأى لمجلس أو لعضو فيه هو نفسه أصبح عضوا دون رأى من الشعب الذى يعتبر فى دولة القانون صاحب السلطة ومن يملك السيادة وليس حزبا واحدا هو من يسيطر على هذه السلطة.

والخلاصة أنه إذا كان السيد جمال مبارك يريد أن يخرج من مأزق السؤال الذى أثاره السائل، فكان لزاما عليه أن يتذكر مجالا إصلاحيا آخر غير المجال الدستورى والتشريعى، لأنهما مجالان تم إفسادهما على مر أكثر من خمسين عاما ولا يمكن أن يتم إصلاحهما فى استفتاء سياسى لم يشارك فيه سوى 10% من الشعب عام 2005.

جدير بالذكر وبعيدا عن التفاصيل نأمل كما يأمل البعض من السيد جمال مبارك أن يزيد من هذه اللقاءات المثمرة والتى تزيد من رصيده لدى الجمهور السياسى رغم قصورها وعجزها عن الإجابة على تساؤلات تدور فى رأس الشعب العظيم.. شعب مصر.