لوفيجارو: تقرير وكالة الطاقة قد يشدد من العقوبات على إيران

صدر أمس الجمعة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن البرنامج النووى لإيران، التى يشتبه فى سعيها لتصنيع قنبلة نووية تحت غطاء تصميم برنامج نووى مدنى يهدف لإنتاج الكهرباء وقد علقت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية على هذا التقرير قائلة إنه يؤكد استمرار إيران فى برنامجها العسكرى، وهى الذريعة التى ينتظرها الغرب لتشديد العقوبات على إيران.

تذكرالصحيفة التى تمكنت من الحصول على نسخة من التقرير المكون من ست صفحات، أن هذه الوثيقة تمثل "وثيقة إثبات" حقيقية لما تأمله بالفعل القوى العظمى، وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة، لتشديد العقوبات على إيران.

حيث ظلت واشنطن وباريس وكذلك عواصم غربية أخرى تمارس ضغوطا منذ عدة أسابيع على المدير العام للوكالة، محمد البرادعى، لكى يعلن عن حجم الاكتشافات التى حصل عليها مفتشو الوكالة فى إيران.

لاسيما وأن هناك شائعات ثابتة قد انطلقت، تفيد بأن تلك المعلومات ظلت لمدة عام تقريبا داخل أدراج الوكالة، بهدف عدم منح إسرائيل ذريعة لشن ضربات جوية ضد الأراضى الإيرانية.

تضيف الصحيفة أنه على الرغم من أن هذا التقرير لا يعلن عن أى اكتشافات جديدة لمفتشى الأمم المتحدة خلال زياراتهم لأهم المواقع النووية الإيرانية، إلا أنه يعكس خيبة أمل وكالة الطاقة الذرية بعد ست سنوات من التحقيقات، قوبلت خلالها برفض إيران التعاون معها.

إذ "لم تتكرم إيران لمدة عام بالإجابة على الكثير من الأسئلة العالقة" التى كانت توجهها لها الوكالة، حسبما ورد بالتقرير. فهى لم تتقدم بأى إيضاحات منذ فبراير 2008 حول المعلومات المقلقة بشأن قيامها بإجراء تجارب "عسكرة" برنامجها النووى، والمعروفة باسم برنامج "110" و"111" الذى يقوده العالم محسن فكرى زاده، الذى لم يُسمح للوكالة مقابلته بعد.

ومن المفترض أن هذه المشاريع قد استمرت على الأقل حتى عام 2003، كما يتضح من ثلاثة مصادر منفصلة: اختراق شبكة المعلومات الخاصة بنظام الدفاع الإيرانى، والنتائج التى توصل إليها مفتشو الأمم المتحدة وأيضا الاطلاع على الكمبيوتر المحمول الخاص بمسئول إيرانى رفيع المستوى.

غير أن إيران المعتادة على تقديم تنازلات فى اللحظات الحاسمة، كانت قد أعلنت الأسبوع الماضى أنها سمحت فى 17 أغسطس بعودة المفتشين لأول مرة منذ عام إلى موقع "آراك" على بعد 190 كيلومترا جنوبى غرب طهران، حيث تم استكمال 63% من مفاعل IR- 40، الذى أشارت الوكالة الدولية للطاقة أنه يمكن استغلاله فى إنتاج البلوتونيوم، الذى قد يستخدم كوقود لصنع رئوس نووية.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف محمد البرادعى أن 4600 جهاز طرد مركزى، وهو عدد أقل بقليل من العدد المذكور فى التقرير السابق فى شهر يونيو، كانت تعمل فى موقع ناتانز لتخصيب اليورانيوم الذى يبعد 250 كيلومترا إلى الجنوب من طهران، والذى سبق وطالب مجلس الأمن طهران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم فيه.

وحتى الآن لم توافق إيران عن التخلى عن هذه الأنشطة، كما أنها لم تقم بالرد على عرض الحوار بشأن البرنامج النووى الذى قدمه لها الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والذى ينتهى بنهاية شهر سبتمبر.


وفى هذا السياق يأتى اجتماع وزراء خارجية كل من فرنسا وروسيا والصين وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة فى فرانكفورت فى الثانى من سبتمبر لتقرير فرض حزمة من العقوبات الدولية ضد إيران، وهى المرة الرابعة منذ فبراير 2006، تهدف هذه المرة لفرض حظر على واردات النفط فى إيران بعد سلسلة من التدابير التى سبق واتخذت ضد شركات ومؤسسات مالية مشاركة فى البرنامج النووى الإيرانى.

بيد أنه كما تخلص الصحيفة سيكون من الصعب الحصول على تأييد كل من روسيا والصين، الشريكين التجاريين الرئيسيين لإيران، لهذا القرار.