تقرير حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى الثلاثاء

يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بإرسال تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف يوم "الثلاثاء" القادم الموافق الأول من سبتمبر، وذلك فى إطار المراجعة الدورية الشاملة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات 2006/2009.

وأشار بيان صحفى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن تقريره يتضمن كافة التوصيات التى أصدرها فى تقاريره السنوية على مدار السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى عدد من القضايا التى تم مناقشتها مع الجمعيات الأهلية فى ورش العمل، وكذلك نتائج استطلاع قام به المجلس لحوالى 150 منظمة غير حكومية فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه القبلى، حيث تم الاطلاع على وجهات نظر هذه الجمعيات والأولويات فيما يتعلق ببرنامج عمل المواطنة وحقوق الإنسان.

ويعتبر تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان هو بمثابة ملخص شامل لكافة التوصيات التى أصدرها المجلس خلال السنوات الأربع الماضية والتى تضمنتها تقاريره السنوية.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان يتضمن عدة مقترحات وتوصيات ومطالب تقدم بها المجلس إلى الحكومة ويغطى موضوعات تتعلق بالإصلاحات القانونية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومراجعة التزامات مصر وتعهداتها الطوعية بخصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ويظل هدف المجلس هو إنهاء حالة الطوارئ فى مصر وفق ما تعهدت به الحكومة فى عام 2005 بإنهاء حالة الطوارئ مطلب أساسى من مطالب المجلس منذ إنشائه وكذلك كل ما يترتب على هذه الحالة من إجراءات استثنائية.

ويتضمن التقرير أيضا ضرورة الإسراع بتنفيذ قانون بناء دور العبادة الموحد وقد تقدم المجلس بمشروع قانون للحكومة فى هذا المجال، وأيضا ضرورة تنفيذ مشروع قانون تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وقد أعد المجلس أيضا مشروع قانون فى هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2000 ، وإعادة النظر فى القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والمدنية.