صرح مصدر قضائى بنيابات الأموال العامة، أن تحقيقات نيابة الأموال العامة مع هدى عبد المنعم انتهت من أكثر من 20 عاماً ولم يتبقَ لها إلا التصالح مع البنوك، وإعادة إجراءات التحقيق معها للوقوف على آخر إجراء قانونى تم معها.
وأضاف المصدر لليوم السابع أن دور نيابة الأموال العامة انتهى فى القضية، وأنها ستحال إلى نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق فى الاتهامات الموجهة لها حتى الآن والتى سقط بعضها بالتقادم لمرور 20 عاماً عليها، فى حين لم يسقط البعض الآخر منها.
من جانبه، قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة الأسبق، إن هدى عبد المنعم كانت حاصلة على الشهادة الإعدادية والتحقت بالعمل فى شركة المقاولون العرب ثم تزوجت من شخصية ليبية نافذة كانت ترتبط بصداقة وطيدة مع عثمان أحمد عثمان، وسافرت مع زوجها إلى ليبيا واستقرت هناك عدة سنوات، ثم عادت مرة أخرى إلى مصر وافتتحت شركة مقاولات وقامت بوضع يديها على العديد من أراضى الدولة بطريق المطار بدون وجه حق، بالإضافة إلى بيع الوحدات السكنية إلى أكثر من مشترٍ ثم انضمت بعد ذلك إلى قافلة المقترضين من البنوك واصطدمت بالعديد من الحيتان فى تلك الفترة.
ويضيف اللواء المقرحى، أن قصة خروجها من مصر كانت مريبة جداً، ففى ذلك الوقت كان المحامى الخاص لها هو أحمد سلامة، الذى، وكان يتولى منصب وزير مجلسى الشعب والشورى، واستطاعت هدى عبد المنعم أن تحصل على جواز سفر باسم خادمتها وسافرت إلى اليونان، والغريب أن هدى عبد المنعم عندما ذهبت لتجديد جواز السفر فى السفارة المصرية فى اليونان تعرف عليها أحد الملحقين فى السفارة واستطاع أن يحصل على بصمتها بطريقة ما دون أن تشعر وقام بإرسال هذه البصمة إلى السلطات المصرية وبعد مضاهاة البصمة هنا ثبت بالفعل أنها هدى عبد المنعم، وبالرغم من ذلك لم يتم القبض عليها أو اتخاذ أى إجراء ضدها مع أن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية كانت ثابتة.
موضوعات متعلقة..
مفاجآت جديدة فى قضية هدى عبد المنعم.. برلمانى كبير ووزير سابق عمل مستشاراً لها بـ10000 جنيه شهرياً وسهل لها الهروب بعد تعطيل الكمبيوتر الذى يسجل قائمة الممنوعين من السفر فى مطار القاهرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة