محافظ أسوان: لن نسمح للنوبيين بالاستثمار ببحيرة ناصر

نفى اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، وجود أى استثمارات من أى نوع على ضفاف بحيرة ناصر فى الوقت الحالى لأى مستثمر مصرى أو أجنبى، وقال إن البحيرة هى المخزون الاستراتيجى من المياه لمصر، ولا ينبغى أن تقام عليها أى مشروعات استثمارية قد تؤدى مستقبلاً إلى إصابة مصدر المياه الأساسى بالتسمم. وقال اللواء مصطفى السيد، هناك مساحات شاسعة فى سيناء، وسيوة، وفى الظهير الصحراوى جنوب الصعيد يمكن عمل مشروعات استثمارية ضخمة عليها، وقال "من مصلحتى أن يقال أن هناك مشاريع ضخمة تمت فى عهدى، لكننى لا أقبل أن أكون أنانياً، وأن أتسبب فى تلويث البحيرة".

وأشار المحافظ إلى وجود لجنة تنسيقية عليا هى المسئولة عن اتخاذ أى قرارات بشأن البحيرة، فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يقضى بتحويل بحيرة ناصر إلى محمية طبيعية ومنع أى نشاط على مسافة 2 كيلو متر حول البحيرة. وقال "أشجع الاستثمارات فى أسوان وفى نصر النوبة، لكن ليس فى بحيرة ناصر".

وأكد المحافظ أن جميع القرارات الاستثمارية فى هذه المنطقة وحولها متوقفة حتى تجتمع اللجنة التنسيقية العليا، وأنه تمت إزالة جميع التعديات التى كانت موجودة من قبل، مشيراً إلى أن البحيرة طولها 350 كيلو مترا، ومساحتها 35 ألف كيلو متر، وهو ما قد يصعب من مهمة اكتشاف هذه التعديات وقت حدوثها، إلا أنه أكد أن هيئة تنمية بحيرة ناصر بالتنسيق مع المحافظة تقوم حالياً بدوريات أسبوعية للكشف عن أى تعديات وإزالتها.

وأشار المحافظ إلى أن استثمارات شركة اللحاء الكويتية بعيدة عن حرم بحيرة ناصر، وأنها حصلت على موافقات من جميع الجهات المسئولة منذ ثمانية سنوات، ولا تمارس أى أنشطة مخالفة للقانون، وأضاف "مايقدرش أى مشروع ياخد موافقات لو هايتعمل فى حرم البحيرة"، ونفى اللواء مصطفى السيد وجود أى تعنت تجاه المستثمرين النوبيين، وقال "لا نضع العراقيل أمام أحد طالما يلتزم بالقانون".

كان عدد من المستثمرين النوبيين قد وجهوا انتقادات للواء مصطفى السيد، بسبب ما وصفوه بأنه عراقيل توضع فى طريقهم لحرمانهم من ضفاف البحيرة التى يعتبرونها موقعهم الأصلى الذى هجروا منه بسبب بناء السد العالى.