دعوى قضائية جديدة تواجه وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين بمنطقة 6 أكتوبر بدعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة دائرة التعويضات، ضده ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الاتحاد برفع سعر الوحدات السكنية بمنطقة 6 أكتوبر والشروق وتسليمها طبقا للعقود المبرمة والمتفق عليها.
سطرت أوراق الدعوى والذى أكد المدعون فيها أن الجمعية الاتحادية للبناء والإسكان بمحافظة القاهرة، كانت قد أعلنت عن بدء بناء تجمعات تعاونية سكنية بمنطقة 6 أكتوبر والعبور ومنطقة الشروق، وذلك طبقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية باعتبار تلك الوحدات السكنية مساندة لمحدودى الدخل، وعلى أن تكون تلك الوحدات كاملة التشطيب وتسلم خلال 48 شهرا، إلا أن الاتحاد لم يقم بالتسليم فى المواعيد المحددة، كما أنه قام برفع سعر الوحدات السكنية فى مدينة 6 أكتوبر البالغ مساحتها 84 متر مربع من 35 ألف جنيه إلى 49 ألفا و500 جنيه، ورفع سعر الوحدات بمدينة الشروق إلى 53 ألف جنيه بدلا من 35 ألف جنيه، وتم تحديد ميعاد جديد للتسليم بعد 3 سنوات من تاريخ تحديد الأسعار الجديدة، فى 21 نوفمبر 2004، بالإضافة إلى أن تلك الوحدات سوف تكون نصف تشطيب، وذلك بالمخالفة للعقود المتفق عليها ولذلك تقدم المدعون بدعواهم يلتمسون تنفيذ بنود العقد وتسليمهم الوحدات بالسعر القديم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة