◄الدفاع يستند فى النقض إلى التضارب والتخبط بين الوقائع الثابتة بالتحقيقات
فى محاولة أخيرة لإنقاذ رقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من حبل المشنقة، لاتهامه بالتحريض على قتل اللبنانية سوزان تميم، تقدم المحامون، فريد الديب، وبهاء أبوشقة، وعبد الرءوف مهدى بمذكرات الطعن على حكم الإعدام منفردين ودون اتفاق، فيما جاءت مذكرة الطعن المقدمة من فريد الديب فى 422 ورقة، متضمنة 42 سببا من أسباب الرد على حيثيات الحكم، وجاءت مذكرة أبوشقة فى 243 ورقة، اشتملت على 31 سببا، بينما تأخر المحامى عاطف المناوى الموكل عن المتهم الأول محسن السكرى، عن إيداع مذكرته يوما، رغم إعلانه عن وجود اتفاق مع فريد الديب على تقديم المذكرات معا، ورغم ذلك تقدم الديب بمذكرته منفردا فى حين شملت مذكرة المناوى 10 أسباب فقط، فى 90 ورقة.
بهاء الدين أبوشقة، يحاول فى مذكرته للنقض معالجة أخطاء الدفاع أمام الجنايات، أبوشقة لايسير فى الاتجاهات التى اتجه إليها الدفاع ولم يستطع استكمالها أو البرهنة عليها. أبوشقة يحاول البحث عن ثغرات وتناقضات، ولم يتفرغ لترويج قصة الشخصية الغامضة التى تقف وراء الجريمة. والتى اعتبرها الديب طريقه للحصول على البراءة، ورددها فى مرافعاته التى استمرت لـ4 أيام متتالية، أمام المستشار المحمدى قنصوة. وهو ما أدى لحكم الإعدام، وهو ما أوضحه المستشار المحمدى قنصوه قائلا إنه تعامل مع القضية كجناية قتل مثل غيرها، وهو مالم ينتبه إليه الدفاع أمام وضوح القضية، خاصة أن المتهم الأول محسن السكرى فى البداية، اعترف على نفسه وعلى هشام، وأضعف موقف الاثنين، ووضعهما فى موقف قانونى واحد، جعل إدانة أحدهما، تدين الآخر، والعكس.
التضارب والتخبط وعدم التجانس بين الوقائع المادية الثابتة بالأوراق والتى يستحيل الجمع بينها، هو رهان هيئة دفاع هشام طلعت، خاصة فى مذكرة أبوشقة، حيث استند المحامون إلى وجود خلل واضح بين ما حدث على أرض الواقع من أدلة وتحقيقات، وما ورد بالأوراق، ولو أخذت بها محكمة الموضوع كما هى، لاختلفت المواقف، بجانب تساؤلات أخرى لم يجب عنها الحكم فى حيثياته، ومنها كيفية وصول رسالة الشكر والهدية التى ادعى محسن ورودها لسوزان من شركة بوند العقارية، لدفعها إلى الاطمئنان له، وفتحها باب شقتها، إلى ملابسه التى وجدت داخل صندوق الإطفاء، وقالت التحقيقات إنه قام بتغييرها بعد تلوثها بدماء المجنى عليها بالدور الـ21 من العقار المقيمة به، ثم المظروف الفارغ الذى وجد بجوار الجثة، مما يوحى أنها قامت بفتح الباب وقراءة الرسالة ليباغتها ويقتلها، وأنه من البديهى أن تظل الرسالة بالمظروف، إلا أن المحكمة لم تهتم بالبحث عن أسباب منطقية أو معقولية أخذه للرسالة، وتركه المظروف بجوار الجثة.
بجانب أن الطريقة التى قتلت بها سوزان تمت بطريقة خاصة طبقا لتقرير الطب الشرعى، الذى وضعه الدكتور حازم متولى إسماعيل، من أن الجثة وجدت مطروحة أرضا على الظهر، والرأس على الجانب الأيمن، مذبوحة فى وضعية صعبة تشريحيا، لأنها تمت بطريقة فنية تتعلق بعدم تسييل الدماء، بجانب ثبوت وجود 3 بصمات أخرى بمكان الحادث، وسط إصابات اتقائية تنبئ عن مقاومتها، مما يوحى بوجود عدة أشخاص، لاستحالة قيام شخص منفردا بتنفيذ الجريمة فى ظل مقاومة المجنى عليها، وحجمها وطولها وذلك لتقطيع أوعيتها الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.
رسم طريقة ارتكاب الجريمة بصورة معينة، هو ما سيطر على هيئة المحكمة، التى أغفلت العديد من النقاط والثغرات والتساؤلات الموجودة بالقضية، مكتفية فقط بما لديها من قناعات، على عكس الاستدلالات التى اعتمدت عليها، ومنها أن علاقة هشام طلعت بسوزان، ومساعدته لها لإنهاء مشاكلها مع زوجها السابق عادل معتوق، مع استضافتها وعائلتها بفندق الفورسيزون الذى يمتلك فيه حصصا، لأكثر من 7 أشهر، أمور لا دخل لها بكونه المحرض على قتلها، بل على النقيض يدل على حسن معاملته لها ولأسرتها.
تناقض أقوال الشهود بالكامل كان حجر الزاوية لمحامى هشام، حيث تعرضت المذكرات إلى أقوال كل من إحدى البائعات وتدعى ماى دياز سوبيرانو، فلبينية الجنسية، والتى تعمل بائعة بشركة صن أند ساند، والتى هدمت بعبارتها بالتحقيقات وجود محسن السكرى بنفس المكان والتوقيت للجريمة، عندما حضر للمحل فى 27 يوليو 2008، الساعة 9،37 مساء، لشراء حذاء وبنطال ماركة نايك، باستخدام بطاقة ائتمانية، فى حين أن الثابت من التحقيقات ص 33، ورد بها أن ماى دياز سئلت أمام الشرطية نوال على يوسف بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث أوردت عبارة «أفيدكم بأننى لم أتعرف على صاحب الصورة التى تم عرضها على من قبل أفراد التحريات»، إلا أننى أذكر بيع حذاء وبنطال بذات التاريخ لشخص لا أتذكر أوصافه، أو جنسيته، شهادة رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، تناولتها المذكرة لأنها قامت على وضوح الصور والتسجيلات الواردة بمقاطع الإسطوانات المدمجة، وكاميرات المراقبة بفندقى الواحة والهليتون ومبنى الرمال 1 أيام 24 و25 و28/ 2008، رغم ما شاب ذلك من قصور وعيوب، ظهرت مع عرض الإسطوانة أمام المحكمة بجلسة 28 فبراير الماضى، والتى بينت وقوف محسن السكرى الساعة 8،28 صباحا أمام مصعد الدور الثامن بفندق شاطئ الواحة، ثم عرض على المحكمة تسجيلات خاصة أثناء خروج المتهم من الباب الرئيسى لذات الفندق، بعد ذلك بدقيقة، ثم دخوله مرة أخرى، وسط تأكيدات المحكمة، وتحققها من أن الموجود بالتسجيلات هو المتهم، إلا أنه بالرجوع لمحضر جلسة المحاكمة تبين وجود ملحوظة عند عرض الصورة رقم 52 كاميرا 15، «والمحكمة لاحظت أن ملامح الشخص فى هذه الصورة غير واضحة، وأمرت بتكبيرها لوجه الشخص فلم تتضح معالمه، وهو ما يعنى أن الحكم الذى جاء به أن تلك الصور كانت للمتهم الأول، يكون قد أخطأ فى الإسناد».
شهادة اللواء أحمد سالم الناغى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، وما أكدته تحرياته من وجود علاقة عاطفية نشأت بين هشام طلعت وسوزان فقط، جاء مغلوطا لأنها اعتمدت على نظرية الانتقام. 31 سببا وضعها المحامون لقبول طعنهم، مما سيؤدى إلى فتح ملفات القضية وإعادة نظرها من جديد.
