لم أجامل محافظ المركزى.. والعقدة لم يكن فى منصبه عندما سوينا مديونية ابن أخيه

◄ من حقى إسقاط بعض الديون عن المتعثرين إذا دفعوا كل ما لديهم

رفض الدكتور شاهين سراج الدين رئيس بنك العمال والتنمية الصناعية اتهامه بمجاملة فاروق العقدة.. وقال إن من حقه إسقاط بعض ديون العملاء المتعثرين، وأكد أن البنك لن يعمل فى القروض الاستهلاكية.. واعترف فى حواره مع «اليوم السابع» بأن قيمة التعثر فى البنك 1.4 مليار جنيه.. وأشار إلى أن البنك سيستمر فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وقال إن البنك يقدم قروضا لشركات النسيج الخاصة فقط..وأكد أنه يعمل على التخارج من الشركات الحكومية.

فى البداية لماذا غضب العاملون فى «بنك العمال» من قراراتك بعد الدمج؟
الدمج بدأ بقرار من البنك المركزى سنة 2006 لتقليص عدد البنوك التى لم تستطع أن تزيد رأس مالها أكثر من 500 مليون، والفترة التى تعقب الدمج تعتبر فترة تحضير يصعب فيها إصدار الترقيات فقط وإنما تتطلب إجراءات حاسمة، وهذا دائما يغضب البعض كما أن التغيير فى الإدارات يخيف البعض.. وإلى نص الحوار.

ولكن هناك بعض القرارات لم يتم الالتزام بها.
لا، لم يحدث.

العمال رددوا أنك لم تلتزم بتعيين عضوين بمجلس الإدارة من بنك العمال؟
أنا ممثل للمال العام وهناك اثنان ممثلان للبنك محمد المرسى وكمال مطاوع وهذا ليس قرارى وحدى بل قرار مجلس الإدارة.

هل وجودك أخافهم؟
أنا مشكلتى أننى أحاسب بيد من حديد السرقات والتزوير.

وهل هذا فى بنك العمال بالتحديد؟
لا تعليق.

لماذا يقوم البنك الآن بالتخارج من شركات القطاع العام؟
هذه وجهة نظر خاصة بالبنك، فنحن نرى أن وظيفة البنك الأساسية هى الإقراض وليس الاستثمار ومع كامل احترامى الشديد للبنوك التى تستثمر فى شركات القطاع العام ولكننى رأيت ضرورة التخارج من أى شركة يتم الاستثمار فيها.

ولماذا الآن؟
هذه كانت سياسة قديمة للبنك، حاولت تغييرها منذ توليت مجلس الإدارة، وسيتم ذلك إما بالبيع لمستثمر آخر أو فى شركات أخرى بطرحها بالبورصة والبعض يتم نقلها إلى شركة الاستثمار.

كم شركة سيتم طرحها للمستثمرين؟
الشركات لا يتم طرحها مباشرة إلا بعد تجاوز عدة مراحل ففى البداية يتم إعادة هيكلتها ونحاول أن نجعلها تربح ثم يتم طرحها للمستثمرين، ولدينا أحد النماذج الناجحة لشركة ضخ البنك بها استثمارات ضخمة مع ثلاثة بنوك أخرى ودخلنا فيها بنسبة 93% وسنستمر فيها لفترة ولدينا عروض لبيعها الآن بسعر جيد.

وما هى هذه الشركة؟
مجموعة أبوالمكارم المصنعة لسجاد مكة.

أليس هذا هو العميل الذى قام البنك بتعويمه أكثر من مرة ثم فشل فى التسديد؟
البنك الآن شريك فى الشركة بنسبة 93% ولنا حق الإدارة.

تقرير البنك المركزى لعام 2008 يؤكد أن البنك لديه عجز فى مخصصات القروض المتعثرة؟
هذا التقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، ثم إن مخصصات القروض تختلف من مقيِّم لآخر ولكل حالة دراسة مختلفة.

هل تنفى وجود عجز فى المخصصات؟
لا، بالفعل لدينا عجز فى المخصصات وهذا أمر طبيعى لبنك قام بتنظيف المحفظة بالكامل خلال 25 إلى 30 سنة، ولكننا قدرنا العجز بـ935 مليون جنيه، وعندما نتحول من منح قروض منتظمة إلى قروض غير منتظمة نحتاج هنا مخصصات، وعندما تم تشكيل مجلس الإدارة سنة 2003 فى البنك كانت هناك تعثر فى القروض بنسبة 98.5% والجزء غير المتعثر 138 مليون جنيه، وكان أكثر من 3 مليارات جنيه تعثر.

وكم تبلغ قيمة التعثر فى القروض الآن؟
الميزانية الجديدة فى عام 2009 والصادرة منذ أيام وصلت بها نسبة التعثر إلى مليار و400 مليون، والجزء غير المتعثر مليار و200 مليون مما يعنى أننا قربنا من معدل النصف فى معالجة القروض المتعثرة، مع العلم أننا بنك أرباحه ضعيفة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه، لأننا لا نمنح قروضا شخصية أو قروض سيارات أو غيرها، إننا بنك متخصص فى الصناعة، كما أننا نمول بسعر أقل.

ولكن البنك المركزى منحكم وديعة للتوسع فى الإقراض؟
بالفعل، حصلنا على وديعة من البنك المركزى لدعم القروض بمليار جنيه لمدة 12 سنة بدون فوائد وهذه وسيلة لإعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة.

ألا تفكرون فى تغيير سياسة إقراض المشروعات بهدف زيادة الأرباح؟
هذا يعتبر «تغيير جلد» للبنك فهو بنك متخصص بالكامل فى تمويل الصناعات، وتحديدا الصغيرة والمتوسطة فنحن لا نملك إدارة للصناعات الصغيرة، ولكننا نملك بنكا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

لماذا تشكل الصناعات النسيجية 22% من محفظة القروض رغم أنها صناعة خاسرة؟
قطاع النسيج يخسر فى الحكومة ولكنه يربح فى القطاع الخاص.

ولكنها صناعة أرباحها قليلة؟
هذا صحيح، لكنها أسرع فى تدوير رأس المال، ولا توجد شركة واحدة من شركات النسيج التى نمولها أفلست والشركة التى تخسر يكون السبب دائما فى الإدارة، فالمتعثر لا يصل إلى ذلك فى يوم وليلة، والمشكلة أن العملاء لا يفصحون عن أعمالهم.

وهل البنك يمول كل الصناعات بلا استثناء؟
لا.. يوجد بعض الصناعات هناك حظر على تمويلها ويمكن استثناؤها بعد موافقة مجلس الإدارة، لأننا لا نملك الخبرة الفنية الكافية لإجراء الدراسات الائتمانية فيها.

وما الصناعات المحظور تمويلها؟
تمويل بناء السفن وتشغيلها وشراء الأراضى والعقارات بهدف استثمارها أو المضاربة والقروض الموجهة لإنشاء المبانى بهدف الاستثمار العقارى وتمويل إنشاء المدارس والمعاهد وتشغيلها وتمويل الهيئات والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى القروض الزراعية وشراء المعادن النفيسة وقطاع السينما لأننا لا نملك الخبرة الكافية فيها مع أنى كنت أتمنى مثلا تمويل فيلم مثل اللمبى.

وهل البنك لا يمول القروض الشخصية؟
بنك العمال كان يمول القروض الشخصية قبل الدمج، وكانت له إدارة متخصصة فى تمويل القروض الاستهلاكية وقمنا بتشغيلها عن طريق فرع الجلاء وهذه ليست مهنة البنك.

وكم يبلغ حجم الإقراض الاستهلاكى بعد الدمج؟
250 مليون جنيه ولم يتم إيقافه حتى الآن.

أليس إقراض المشروعات الصغيرة عالى المخاطر؟
المشكلة كانت عدم وجود سياسة ائتمانية، وأكثر نسبة من التعثر كانت بسبب الإقراض الخطأ للعميل.

هل هناك حد أقصى للإقراض فى البنك؟
البنك المركزى وضع حدا أقصى بما يمثل 20% من القاعدة الرأسمالية للبنوك، وفى حالتنا يمثل حوالى 180 مليونا من إجمالى 939 مليونا، فى حين أن البنك لا يقرض أكثر من 50 مليونا.

معنى كلامك أن البنك لا يوجد به عملاء كبار؟
لا، يوجد به عملاء كبار ولكن خمسة عملاء فقط، وليس بينهم متعثرون، فالمتعثرون عندى فى حدود 5 ملايين وتمت تسوية معظمها.

أليس حسن عبدالوهاب العقدة أحد كبار العملاء؟
كان قبل وفاته.

ولماذا تنازلتم عن ديونه مقابل مصانع خاسرة؟
نحن أخذنا من الورثة كل ما لديهم من مصانع مغلقة فى شبرا الخيمة والعباسية وليس من منحه القروض فقد جئت ولديه مديونيات لبنك قناة السويس وكان علىّ أن أحل مشكلته مع البنك.

هل تنازل البنك عن المديونية بسبب قرابته لمحافظ البنك المركزى؟
إطلاقا، فالدكتور فاروق العقدة لم يكن موجودا وقتها حتى أجامله فى ابن أخيه.

تقصد لم يكن محافظا للبنك المركزى؟
لا لم يكن فى منصبه ولا حتى فى مصر، والتسوية حدثت عندما كان رئيس بنك نيويورك.

وهل كان التسديد من خمس سنوات فقط؟
التسوية بدأت من 1998 ولكن تفعيل التسوية تأخر بعدها بعدة سنوات فى 2003 أى قبل مجىء الدكتور فاروق العقدة.

ولم تجامله بحكم الصداقة؟
إطلاقا.

ولماذا لم تقم بالحجز على ورثته؟
وكيف أحجز على ورثة لا يملكون مكانا يعيشون فيه، وهل أحجز على أحد يحاسب عند الله.

ألا توجد دعاوى قضائية للحجز على المدينين أو ورثتهم؟
توجد دعاوى، ولكنى لا أطارد أحدا لا يملك، ولا أسجن أحدا، الدراسة الائتمانية أكدت أنه لا يملك أن يدفع.

وهل هذا قانونى؟
طبعا، والقانون ينص على أنه لا ورث إلا بعد سداد المديونية وعندما يدفع الورثة كل ما لديهم فكيف أحجز عليهم؟