القائمة الكاملة لإخفاقات الحكومة

سجل الإخفاقات: عمرو جاد - بهاء الطويل - وائل ممدوح - سيد محفوظ - شوقى عبدالقادر - السيد خضرى - حاتم سالم- نجلاء كمال - مدحت عادل

◄عجز عن مواجهة الاحتكار
◄تعليم متأخر وجامعات عاجزة
◄المواطن لا يشعر بالنمو.. والفلاحون مهانون
◄صحة المواطن من اهتمامات الحكومة
◄ارتفعت الضرائب وتقلصت الخدمات
◄المصريون فى الخارج ضحايا الإهمال
◄الخصخصة ضد العمال والاحتكار ضد بلطجة اللشعب
◄مزادات الإسكان حرمت المصريين من المساكن

1 - العجز عن رفع موازنة التعليم:
الانتكاسة الأكبر برأى الخبراء التربويين، فى عدم رفع ميزانية وزارة التربية والتعليم إلى 8 مليارات جنيه، مثلما طلب الوزير يسرى الجمل، إذ اكتفى غالى بـ 4 مليارات جنيه فقط، فى الوقت الذى يحتاج فيه مشروع «الثانوية العامة الجديدة» وحده إلى 3.5 مليار جنيه.

2 - الكادر والالتفاف على برنامج الرئيس:
أُخضع المعلمون لاختبار، وهناك 230 ألف معلم تخطوا الاختبارات ولم تزد رواتبهم، و180 ألف معلم لم ينجحوا فى خوض الاختبار، وكان الكادر التفافا من نظيف والجمل على برنامج الرئيس الانتخابى الذى وعد برفع رواتب المدرسين.

3 - كيان وهمى اسمه أكاديمية المعلمين:
أكاديمية المعلمين مازالت كيانا وهميا ليس له لائحة ولا مقر، وقامت لتهميش دور نقابة المهن التعليمية لضمان عدم اعتراضها على اختبارات الكادر.

4 - هيئة جودة التعليم عاجزة:
هيئة ضمان «جودة التعليم والاعتماد» أُنشئت عام 2006 بهدف إعادة تقييم المدارس ومنحها شهادة «جودة»، بعد 3 سنوات لم تعتمد سوى 250 مدرسة حكومية من 40 ألف مدرسة.

5 - رفض التدخل فى أزمة الإداريين:
نظيف لم يتدخل لحل أزمة إداريى التعليم المتفاقمة منذ فبراير الماضى.. لصرف حافز الإثابة بما يهدد بتعطيل العملية التعليمية.

6 - التلاعب بأساتذة الجامعات:
«الجودة» أصبحت العصا والجزرة التى يتعامل بها الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، مع أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية للخروج من مأزق تدنى رواتبهم.

7 - الأجور تلتهم ميزانية التعليم العالى:
تفاخر الدكتور هانى هلال بمضاعفة ميزانية التعليم من 36 مليارا إلى 48 مليار جنيه، لم يذكر إنفاق معظم الميزانية على الرواتب والمصاريف الإدارية والمكافآت، ولا تمثل أكثر من %5 من الموازنة العامة للدولة.

8 - ميزانية البحث العلمى أقل من %0.02:
ميزانية البحث العلمى فى مصر لا تتجاوز %0.02، أى 300 مليون جنيه بينما ترتفع النسبة لتصل إلى %2.6 فى أمريكا أى ما يعادل 122.5 مليار دولار، وفى دول أوروبا 72.8 مليار دولار وفى اليابان 44.7 مليار دولار.

9 - مجانية التعليم تساوى الجهل:
«مجانية التعليم» هى الأخرى شعار أصبح وسيلة للتمييز بين الطلاب القادرين وغير القادرين، والتعليم المفتوح أصبح تدريجيا يقضى على قيمة التفوق والتنافس بين طلاب الثانوية العامة.

10 - الجامعات المصرية خارج التصنيف العالمى:
جامعة القاهرة خرجت من تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2008، فى الوقت الذى تضمن التصنيف 6 جامعات إسرائيلية و3 جامعات من جنوب أفريقيا.

11 - منظومة صحية متدهورة وانخفاض ميزانية الصحة:
انهيار المنظومة الصحية، ليس فقط انتشار أنفلونزا الخنازير وقبلها الطيور، بل التيفود وأحوال المستشفيات والنظام الطبى المنهار.

12 - انهيار مستوى المستشفيات العامة:
تدهور مستوى المستشفيات وانكماش مظلة التأمين الصحى.
انهيار مستوى الأطباء المهنى والوظيفى أهم إخفاقات الحكومة فى مجال الصحة.

13 - توطن أنفلونزا الطيور والخنازير:
كان لمصر السبق فى الوصول إلى المرحلة الثالثة على مستوى العالم فى توطن مرض أنفلونزا الطيور ومن بعدها أنفلونزا الخنازير.

14 - الإهمال الطبى وارتفاع تكلفة العلاج:
الإهمال الطبى وارتفاع تكلفة الخدمة الصحية وارتفاع سعر الدواء.. عناصر تكشف عجز المنظومة الطبية.

15 - تعطيل قانون التأمين الصحى:
انسحاب الدولة من إنشاء تأمين صحى شامل لجميع المواطنين وتعثرها فى إصدار قانون على مدار السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى دخول مصر مرحلة جديدة من العلاج الربحى الذى يتطلب وجود تأمين صحى شامل لجميع المواطنين.

16 - تدهور أحوال الأطباء وهيئة التمريض:
المنظومة الصحية المصرية التى يعانى فيها الأطباء والتمريض وحتى الإدارات الطبية المعاونة معاناة شديدة، بداية من تدهور الوضع المادى لهم مرورا بضعف التدريب، وصولا إلى انهيار الإعداد الصحيح.

17 - انخفاض ميزانية الصحة:
ميزانية وزارة الصحة %3.5 من إجمالى الميزانية، فى حين أن منظمة الصحة العالمية تنص على أن تتراوح ميزانية وزارات الصحة على مستوى العالم بين 5 و %10 من إجمالى ميزانية الدولة.

18 - إهدار حقوق الأطباء:
إهدار حقوق الأطباء وعدم صرف حوافزهم التى وصلت إلى 900 مليون جنيه أهم إخفاقات الحكومة فى قطاع الصحة لأن الأطباء يحتاجون إلى تحسين مستواهم الوظيفى والدراسى.

19 - ارتفاع غير مسبوق فى معدلات البطالة:
معدل البطالة ارتفع من %8.8 العام الماضى إلى %10 فى 2009. دار الخدمات النقابية توقعت أن يفقد 300 ألف عامل وظائفهم هذا العام، وتراجع الطلب على العمالة المصرية فى الخارج بنسبة %16، وفصل 150 ألف مصرى فى دول الخليج، و88 ألف مواطن من عملهم فى مصر، ويتوقع مركز تحديث الصناعة أن يفقد نصف مليون مواطن على الأقل وظائفهم خلال العام الجارى.

20 - أكبر موجة إضرابات واحتجاجات عمالية:
تصاعد الاحتجاجات العمالية كان إحدى السمات المميزة لهذه الفترة خلال السنوات الخمس التى تولت فيها حكومة نظيف، من 115 إضرابا عام 2001، إلى 10 آلاف اعتصام، و1250 إضرابا عام2008، وفقا لإحصائيات المرصد النقابى والعمالى.

21 - انهيار التنظيم النقابى الرسمى:
التنظيم النقابى الرسمى ممثلا فى اتحاد عمال مصر بدأ ينهار فى عهد نظيف، فقد صاحب احتجاجات العمال سحب الثقة من اللجان النقابية واستقال بعضهم أو أسسوا نقابات مستقلة عن اتحاد العمال.

22 - الأسعار التهمت الأجور:
حكومة نظيف أعلنت تضاعف مخصصات الأجور إلى 79 مليار جنيه مقابل 41.5 مليار.. لكن المواطنين لم يشعروا بهذه الزيادة بسبب زيادة عدد موظفى الحكومة والقطاع العام سنويا، وارتفاع فى معدلات التضخم والأسعار.

23 - فشل تنمية سيناء والصعيد:
توقف مشروع تنمية سيناء منذ سنوات، وتكرر الأمر فى الصعيد وعجزت الوزارة عن تأسيس الشركة القابضة لتنمية الصعيد.

24 - الفشل فى مواجهة احتكار الحديد والأسمنت:
عجزت الحكومة عن ضبط أسعار الحديد بعد ترك الأسعار لأهواء المنتجين ونفس الأمر فى الأسمنت.

25 - الخصخصة أضاعت حقوق العمال:
عجزت الحكومة ووزارة الاستثمار عن الحفاظ على حقوق العمال وتوفير فرص عمل مناسبة مناقضا لجميع العقود وصفقات الخصخصة التى أجرتها وزارة الاستثمار فى بيع شركات قطاع الأعمال وكان أبرزها عمر أفندى والتى أدت إلى تسريح جزء كبير من العمالة وإهدار حقوقهم بسبب البيع لمستثمر أجنبى.

26 - الفشل فى تثبيت معدلات الاستثمار:
حكومة نظيف فشلت فى الحفاظ على ثبات معدلات الاستثمار الأجنبى لمصر بعد أن تراجع من 13.4 خلال العام الماضى إلى 8 مليارات العام الحالى أيضا صعوبة فض المنازعات بين المستثمرين، والوعود الكاذبة وضعف السياسة الاستثمارية التى عجزت عن وضع أساس للبنية التحتية قبل الإعلان عن جذب الاستثمارات.

27 - أوهام البنية الأساسية:
الدكتور نظيف أعلن إنفاق 30 مليار جنيه على البنية الأساسية. الخبراء قالوا إن 30 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب فى 60 شهرا الماضية، تكفى لتوصيل المياه لـ70 مليونا، ومع ذلك هناك 25 مليون مواطن محرمون من المياه.

28 - بيزنس المخططات العمرانية:
مخططات الأحوزة العمرانية لـ4409 قرى، تم تغييرها بشكل فج لتتناسب مع بعض الأهداف والمصالح الخاصة، والمخططات العمرانية للمدن تحولت إلى تجارة رائجة لها سماسرة ووسطاء، داخل وزارة الإسكان وسبوبة تسعى المكاتب الهندسية وراءها.

29 - استيلاء شركات الاستثمار العقارى على برنامج الرئيس للإسكان:
لم يشر كتاب إنجازات الحكومة لقطاع الإسكان وهو اعتراف برفع يدها لصالح لشركات الاستثمار العقارى التى حصلت على الأراضى ضمن المشروع القومى للإسكان بسعر 70 جنيها للمتر، بينما وصل سعر الوحدة السكنية مساحة 63 مترا لأكثر من 180 ألف جنيه واشتعلت أسعار الأراضى والمساكن.

30 - انقطاع الكهرباء المتكرر.. وتراجع إنتاج محطة السد العالى:
لم يتضمن كتاب مجلس الوزراء، فى مجالات الكهرباء والطاقة الإشارة إلى انقطاع الكهرباء المتكرر على مناطق عديدة بالقاهرة الكبرى، والصعيد بسبب تراجع إنتاج محطات السد.

31 - تعثر خطوات المشروع النووى:
قرار الرئيس مبارك بإحياء المشروع النووى لتوليد الكهرباء، جاء لتعويض نقص الطاقة لكن خطوات التنفيذ المتعثرة، ومناقصة استشارى المشروع التى التهمت أكثر من عام من عمر المشروع أثارا الشكوك من جديد حول جدية وزارة الكهرباء حياله، وتعثر مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية فى البرلمان، بعد اكتشاف العديد من أوجه قصوره, على رأسها مواقع المحطات النووية المزمع إنشاؤها، والتى أغفلتها الوزارة أثناء الإعداد لمشروع القانون.

32 - اكتشافات بترولية كاذبة:
الحكومة تعلن تحقيق وزارة البترول إنجازات، وتتجاهل انخفاض احتياطى البترول وتدهور الإنتاج وخسائر باهظة بسبب البيع بأسعار متدنية.

33 - تردى معامل التكرير:
تشهد معامل تكرير البترول فى مصر حالة متردية جعلتها دولة مستوردة للبنزين حسب التصريحات الأخيرة لوزير البترول نفسه، بالإضافة إلى تحميل ميزانية الدولة المزيد من الأعباء بسبب ارتفاع فاتورة استيراد مشتقات البترول.

34 - تصدير الغاز للخارج وحرمان الداخل:
استمرار سياسة تصدير الغاز بأبخس الأسعار رغم احتياج المصانع الشديد له، والتباطؤ فى استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع وإرهاق ميزانية الدولة بفاتورة استيراد البوتاجاز، كما أن عقود بيع الغاز التى تحررها وزارة البترول تعد الأقل عالميا.

35 - %65 نسبة الاحتكار:
%65 احتكار للسلع الاستراتيجية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار نموذج واضح لإخفاقات حكومة نظيف، وقد نشأ مع بداية تولى الحكومة، ولم يمنع احتكارا ولم يؤد إلى منافسة حقيقية.

36 - %60 ارتفاع فى الأسعار و %4.5 تراجع فى معدل النمو:
%60 ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية.. تراجع معدل النمو إلى %4.5.. تراجع معدل الصادرات.. تراجع معدل تأسيس الشركات الاستثمارية بنسبة %17.. كل هذه الأرقام تعلن إخفاقات تجاهلتها الحكومة فى كتاب الإنجازات.

37 - مليون مواطن فى العشوائيات:
مليون مواطن مصرى يعيشون فى المقابر طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وحصلنا على المركز 115على مدار السنوات الخمس الأخيرة فى مؤشر الفساد الذى أظهره تقرير التنافسية العالمية.

38 - استمرار إذلال الفلاحين:
اعتبرت الحكومة إنهاء أزمة المتعثرين لبنك التنمية الزراعى إنجازا مع أن هناك 20 ألفا ما زالوا مهددين بالحبس، والجزء الأكبر من أزمات الفلاحين مع وزارة الزراعة يتمثل فى أزمة وضع اليد التى بسببها تم تشريد الآلاف من الفلاحين بقرار أمين أباظة، وزير الزراعة، بإزالة التعدى على الأراضى التابعة للوزارة الزراعة، يقول الفلاحون إنهم استصلحوها.. استمرار إذلال الفلاحين إخفاق أدى لفشل الزراعة.

39 - رفع أسعار السماد والتقاوى:
ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل رفع تكاليف الزراعة وأسعار المنتجات والمحاصيل.

40 - الأرض للكبار والصغار يمتنعون:
الفلاحون لا يجدون الأرض بينما كبار المستثمرين ومنهم الوليد بن طلال يعطلون زراعة الأراضى التى تم تخصيصها لهم بمشروع توشكى.. وزير الزراعة عاجز عن مواجهتهم ويطارد الفلاحين.

41 - انخفاض مساحات القمح:
وزارة الزراعة مسئولة عن انخفاض المساحات المزروعة بالقمح، وتقليصها من 3 ملايين فدان فى عام 2005 إلى أقل من مائتى ألف فدان فى الموسم الزراعى الماضى، بعد إعلان أباظة أن استيراد القمح أرخص من زراعته مما دفع الفلاحين إلى العزوف عن زراعة المحصول.

42 - تراجع قيمة القطن المصرى عالميا:
الخبراء أشاروا أيضا إلى تقلص المساحات المزروعة بمحصول القطن المصرى، مشيرين إلى أن مصر كانت تزرع 600 ألف فدان قبل أقل من أربعة أعوام لتصبح هذا العام 278 ألف فدان فى الموسم الحالى، وتراجعت قيمة القطن عالميا.

43 - المالية تسببت فى الإضرابات:
وزارة المالية أخفقت فى التعامل مع الإضرابات المتكررة التى لم تشهدها مصر من قبل منها إضراب عمال المخابز والصيادلة وموظفى الضرائب العقارية، الخبراء أشاروا إلى تباطؤ تعامل الوزارة مع هذا الملف مما منح مميزات غير مستحقة لبعض الفئات، وهو ما حدث مع الصيادلة حيث تمكنوا من الحصول على مميزات مخالفة للقانون.

44 - فشل فى مواجهة الأزمة المالية:
وزارة المالية فشلت فى مراعاة الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من أعباء على المواطنين.

45 - قانون ظالم للضريبة العقارية:
قانون الضريبة العقارية الجديد، حيث لم يراع القانون منح إعفاءات للوحدات غير السكنية وأخضعها للضريبة بدون إعفاء أو حد أدنى خاصة فى الأحياء والمناطق السكنية بالغة الفقر، كما أنه أخضع قانون السكن الشخصى للضريبة.
وكان من الأولى بالمالية رفع حد الإعفاء لما يقرب من 12 ألف جنيه للوحدات التى لا تقل عن مليون جنيه للوحدات السكنية وغير السكنية.

46 - حصيلة الضرائب بجهود سابقة وليس بقانون غالى:
قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 فشلت الوزارة ممثلة فى مصلحة الضرائب فى تطبيقه على الممولين وجميع الأرقام المعلنة عن ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية طوال الأعوام السابقة هى حصيلة القانون القديم وليس القانون الجديد.

47 - ضياع حقوق المصريين فى الخارج:
أوضاع وأحوال المصريين فى الخارج تمثل إخفاقات لم يذكرها كاتب إنجازات نظيف وضحايا تجاهل وزارة الخارجية يستحقون أن تسجل أسماؤهم فى موسوعة إخفاقات الحكومة، لأنها جعلت المواطن المصرى فى الخارج الأقل شأنا وقيمة من بين أقرانه، آخرها قضية المهندس يوسف عشماوى المعتقل فى السعودية، وهناك طبيبان مصريان هما رؤوف العربى وشوقى إبراهيم محكوم عليهما بالسجن 7 سنوات والجلد 1700 جلدة رفع لاحقا إلى 15 سنة.

48 - إعدام المصريين فى ليبيا:
وإلى ليبيا حيث هناك 31 مصريا محكوما عليهم بالإعدام، نفذ الحكم فى ثلاثة منهم مؤخرا، يضاف إلى ذلك الترحيلات التى تقوم بها السلطات الليبية ضد المصريين.

49 - الهجرة غير الشرعية:
الهجرة غير الشرعية التى أنهت العام الماضى على أحلام عشرات من الشباب المصرى، أحمد رزق المسئول عن ملف المصريين فى الخارج والذى يستحق أن يضعه نظيف ضمن قائمة إنجازاته لأنه منذ أن تولى منصبه قبل عام ونصف بوزارة الخارجية، وأوضاع المصريين فى الخارج تسير من سيئ إلى أسوأ.

50 - مصر تحتل المرتبة 66 فى التنافسية للسياحة:
لم يشر كتاب الإنجازات الحكومية إلى الإخفاقات فى قطاع السياحة، وطبقا لتقرير التنافسية للسفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2008، احتلت مصر المرتبة الـ(66) بين 130 دولة من حيث التنافسية السياحية رغم أن مصر غنية بعناصر الجذب السياحى, وحسب مؤشرات تقرير التنافسية الصادر عن المجلس الوطنى المصرى للتنافسية فإن إمكانات القطاع السياحى قادرة على جذب 20 مليون سائح بحلول عام 2012 شريطة تنفيذ الاستثمارات اللازمة.. هناك قصور فى الإحصاءات الخاصة بالفنادق والمطاعم التى تنحصر فى الفنادق والقرى السياحية, مع استبعاد الاستثمارات فى الأنشطة السياحية الأخرى كالبنية الأساسية والرياضات البحرية.

51 - سوء معاملة السائحين:
هناك شكاوى من السائحين من حوادث الطرق، وسوء الخدمة والتحرش، وسوء معاملة بعض سائقى الأجرة ونقص دورات المياه العامة، والتكدس فى مطارى الغردقة وشرم الشيخ، والصحف الروسية، تطالب بإنهاء ظاهرة غرق الغواصين الروس فى رحلات الغوص، ولم تتحدث الحكومة عن الأراضى السياحية التى تم تسقيعها لكبار المسئولين ورجال الأعمال ومصادرة أماكن سياحية يمكن تنميتها لتحقيق عائد على الاقتصاد وجلب السائحين.

52 - كادر مدرسى الأزهر معطل:
لعنات 117 ألف مدرس أزهرى، مازالت تطارد نظيف بعد أن صمت على تأخر صرف الكادر لهم مدة عامين، نفس الأمر تكرر مع 45 ألفا من دعاة الأوقاف اعتبروا نظيف هو المسئول عن عدم تنفيذ قانون الكادر الخاص بهم رغم إقراره من مجلس الشعب فى يونيو الماضى، بحجة عدم وجود ميزانية.

53 - تدهور التعليم الأزهرى:
تدهور التعليم الأزهرى محاذاة بنظيره العام، لدرجة أن وزارة الأوقاف أعلنت عن مسابقة لاختيار الأئمة من خريجى الأزهر، تقدم لها 24 ألف متسابق، نجح منهم 6 آلاف فقط تأكيدا على فشل التعليم الأزهرى.

54 - قرار التقسيم الجائر:
قرار نظيف تقسيم كليات الأزهر إلى شرعية وعلمية منفصلة، اعتبره الخبراء محاولة لتقسيم الأزهر جغرافيا مما يقضى على هوية أكبر جامعة علمية إسلامية فى العالم.

55 - توقف إنشاءات جامعة الأزهر:
توقف الإنشاءات فى جامعة الأزهر منذ عام 2002 وتقلص عدد المعاهد والكليات حتى أن النائب على لبن اتهم نظيف بـ«التعنت» ضد الأزهر والسعى المتعمد لتخريبه، وهى تهمة إن صحت لا يبرئه منها إنجاز.

56 - رفض تنفيذ أحكام القضاء للأزهريين:
رفض شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى تنفيذ أحكام قضائية بتعيين حوالى 2000 مدرس وعامل مؤقت بالمعاهد الأزهرية.

57 - نسيان الإصلاح السياسى:
نسيت الحكومة قضية الإصلاح السياسى التى وردت فى برنامجها وبرنامج الرئيس ولا تزال ترفض الأحزاب، وتحاصرها لصالح الحزب الوطنى.

58 - إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات:
ألغت حكومة نظيف الإشراف القضائى على الانتخابات، الأمر الذى يجعل التزوير قاعدة.

59 - العجز عن مواجهة الكوارث:
سقطت عمارة لوران فى الإسكندرية وتوالى سقوط أخريات فى أحياء القاهرة والأقاليم وعجزت الحكومة عن مواجهة المتسببين لمواجهة الكارثة، كما عجزت عن التعامل مع كارثة صخرة الدويقة أو غرق العبارة.

60 - أكبر نسبة لحوادث الطرق:
فشل قانون المرور فى مواجهة الزحام والحوادث، وتحول إلى إداة جباية للأموال فقط.

خبراء شاركوا بآرائهم
- الخبير التربوى: أيمن حبيب
- عبدالحفيظ طايل: رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم
- الدكتور أحمد دراج: عضو مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعة
- الدكتور عبدالمنعم عبيد: أستاذ التخدير وعضو المجالس الطبية المتخصصة
- الدكتور حمدى السيد: نقيب الأطباء:
- أسامة عبدالخالق: مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
- محمد عامر سيف: وكيل وزارة المالية السابق
- إمام الجمسى: أستاذ الاقتصاد الزراعى
- الدكتور محمد رضا محرم أستاذ الطاقة والتعدين
- الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمرانى
- محمد زقزوق
- إبراهيم طمان، الناشط العمالى

لمعلوماتك...
◄200 حالة إصابة بحمى التيفويد منها 165 فى قرية واحدة خلال شهر
◄1134 مواطناً ضحايا غرق العبارة السلام