أثار قرار الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، الذى صدر صباح أمس، الأربعاء، بصرف أموال الكادر لـ 52 ألف معلم، غضب أعضاء حركة "الدفاع عن حقوق إداريى التعليم" الذين وصفوا الوزير بـ"العنصرى"، لأنه، على حد قولهم، يتجاهل الإداريين فى كل قرارات الصرف ويفرق بينهم وبين المعلمين من حيث الوضع المادى والوظيفى.
ويرى إداريو التربية والتعليم أن الإدارى يقوم بدور فى تسيير العملية التعليمية وهو دور يساوى تماما دور المعلم، ورغم ذلك لا يحصل الإدارى على حافز الإثابة "بدل الكادر"، فى حين أن الزيادات المالية بمرتبات المعلمين وصلت إلى 150 % على أساسى مرتباتهم تضاف إلى 50 % تقاضوها بالمرحلة الأولى من الكادر.
وأكد أعضاء حركة "الدفاع عن إداريى التعليم" أنهم لا يحملون أى ضغينة تجاه المعلمين، وإنما هم يطالبون فقط بالمساواة معهم فى الأجر، وأشار فوزى عبد الفتاح، رئيس الحركة، إلى أن المعلم يحصل على الكادر بجانب أموال الدروس الخصوصية، أما الإدارى فلا يحصل إلا على مرتبه دون أى زيادة، كما أنه لا يملك القدرة على إعطاء الدروس الخصوصية.
واعتبر عبد الفتاح قرار صرف الكادر للمعلمين بمثابة تكريس لمبدأ التفرقة بين عنصرى العملية التعليمية، وقال "لن يصمت الإدارى وهو يرى مرتب المعلم يزيد يوما بعد يوم فى حين أن مرتبه مازال ثابتا"، محذرا من اشتعال فتنة بالمدارس بين المعلمين والإداريين بما قد يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسى الجديد فى 26 سبتمبر المقبل.
الإداريون مازالو يطالبون بالكادر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة