اجتماع مجلس نقابة المحامين تحول لمعركة بالكراسى

مشادات كلامية حادة تحولت إلى ضرب بالكراسى وتبادل للشتائم والسباب بين أعضاء مجلس نقابة المحامين أثناء الاجتماع الطارئ الذى عقد مساء أمس، الأربعاء، لمناقشة قرار حل مجالس النقابات الفرعية.

الخلاف نشب بين عضوى المجلس، سعد عبود النائب البرلمانى، وسعيد عبد الخالق وكيل المجلس، بسبب قيام عبد الخالق بالاطلاع على المذكرة التى كان سيقدمها سعد عبود للنقيب دون أن يستأذنه، فاعترض عليه ووقعت مشادة كلامية، تطورت إلى تبادل السب بأقذع الألفاظ، ثم تحول الأمر إلى معركة بالكراسى.

ووصل الأمر إلى درجة اعتداء بعض المحامين بالضرب على الصحفيين المكلفين بتغطية نشاط النقابة، مما دفع بعض المحامين لنجدتهم وإدخالهم مكتب محمد عبد الغفار عضو المجلس، إلا أن المحامين لم يتركوهم ودخلوا المكتب ليبرحوا الصحفيين ضرباً، مما أدى إلى إحداث كدمات شديدة فى الساق اليمنى لفاروق الجمل ومزقوا حقيبته الخاصة ثم ألقوا به خارج المكتب.

وعندما توجه الصحفيون إلى حمدى خليفة، نقيب المحامين، لكى يشكوا له ما حدث من تطاول أحد المحامين عليهم بالسب والقذف، وأقسم أنه لو رأى واحداً منهم داخل النقابة لضربه ومنعه من دخولها، مما أغضب خليفة الذى طلب من الصحفيين الجلوس معهم ليسألهم عن أسباب المشاجرة، إلا أن الصحفيين رفضوا وتركوا النقابة ورحلوا إلى نقابة الصحفيين ليقدموا مذكرة للنقيب مكرم محمد أحمد، وطالبوه بالتدخل العاجل والحاسم ورفع الأمر للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للتحقيق فيما حدث معهم، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة المحامين.

كما طالبوا النقيب بإصدار قرار ملزم لجميع الصحف ووكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية بوقف تغطية أخبار نقابة المحامين، ومجلسها نهائياً. ونتيجة لما حدث أمس بدأ اليوم، الخميس، طارق العوضى، رئيس رابطة الهلالى للحريات، بالقيام بحملة لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين.

طارق قال لليوم السابع إن المجلس الحالى لم يأت على نفس توقعات المحامين منه، حيث شهد منذ البداية انقسامات وإعاقة للعمل، وللأسف الشديد لم يتفق أعضاء المجلس مع بعضهم البعض فى أى من القرارات، وأن ما حدث أمس خير دليل على ذلك، فكل عضو يعمل بشكل منفرد بما فيهم حمدى خليفة نقيب المحامين نفسه، وأشار العوضى إلى عدم خبرة بعض الأعضاء بالعمل النقابى، مما أدى إلى اتخاذهم العديد من القرارات والرجوع فيها بسرعة منها قرار حل مجالس النقابات الفرعية من قبل، ثم العدول عن ذلك بتشكيل لجنة عامة للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية. مصرحا بأنه جمع حتى الآن 89 توقيعا وسيستكمل جمع التوقيعات من السبت المقبل، وأضاف طارق أنه من المفترض جمع 500 توقيع، ليكتمل النصاب القانونى لتقديم طلب لعقد الجمعية العمومية الطارئة والتى تنعقد كحد أدنى 1500 عضو.