تفاقمت الأزمة الدائرة بين مصر والسعودية بعد قرار وقف حجوزات العمرة، وكشفت عن رفض وكلاء سعوديين وأصحاب الفنادق والعمارات السكنية بالمملكة رد نصف مليار ريال قيمة الحجوزات لشركات السياحة المصرية لإعادتها للمعتمرين الذين ألغى سفرهم وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوقف الحجوزات وتطبيق الشروط العمرية على المعتمرين، وإلغاء سفر الأقل من 25 والأكبر من 65 عاما، وعلمت «اليوم السابع» أن زهير جرانة، وزير السياحة، بصدد إصدار قرار بمنع التعامل مع الوكلاء السعوديين والبالغ عددهم 60 وكيلا، ممن رفضوا رد المستحقات المالية للشركات، وأكدت مصادر داخل غرفة الشركات السياحية أن الغرفة بدأت فى إعداد قائمة سوداء بأسماء الوكلاء السعوديين لتوزيعها ومنع التعامل معهم، ومن يخالف القرار من الشركات المصرية ستتم معاقبته طبقا للوائح وقوانين الغرفة.
وقال سيف العمارى، أمين صندوق الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن هناك مباحثات رسمية للتفاوض مع الوكلاء السعوديين الرافضين رد الأموال، مشيرا إلى أن المباحثات بدأت تأخذ منحى آخر لإقناع الوكلاء السعوديين بتأجيل رد أموال الحجوزات للعام المقبل لتقليل الخسائر، إلا أن بعض الوكلاء رفضوا ذلك الاقتراح وأكدوا أن آليات السوق تختلف من وقت لآخر، فما ذنبهم بتأجير الفنادق والعمارات العام القادم بنفس أسعار العام الحالى.
العمارى أكد أنه ليس من حق الشركات المصرية رفع دعاوى قضائية ضد الوكلاء السعوديين لاسترداد المستحقات المالية، مؤكدا أن هذه المبالغ لن تسترد إلا بتدخل سيادى، مشيرا إلى أن الشركات بدأت فى رفع دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وزهير جرانة وزير السياحة، للتضرر من القرار المفاجئ والتعويض عن خسائر وقف العمرة وإلغاء سفر المعتمرين ممن لا تنطبق عليهم المراحل العمرية، خاصة أن القرارات لم توضح الآلية التى ستتم من خلالها حماية وإعادة أموال المعتمرين لدى الغير، سواء كانت شركات طيران أو بواخر أو الشركات السعودية المالكة للفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة إذا علمنا أن الدور الذى تقوم به الشركات السياحية فى العمرة هو دور الوسيط بين المعتمر ومالك الخدمة، وهى الشركات الناقلة وشركات الفنادق، علماً بأن الشركات السياحية المصرية سددت المبالغ التى حصّلتها إلى هذه الجهات.
وقال باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية، إن العقود المبرمة مع الجانب السعودى واضحة تماما، وتلزم الشركات بدفع قيمة حجوزات الفنادق والعمارات السكنية المؤجرة كاملا.
وأضاف السيسى أنه تمت مخاطبة جميع شركات السياحة الدينية لإرسال بيانات بأعداد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر، مؤكداً أنه فى حالة رفض الوكلاء السعوديين رد مبالغ الحجوزات للشركات السياحية، تلتزم الشركات المصرية بإعادة الأموال للمعتمرين خلال 3 أشهر من إلغاء السفر من حسابها الخاص.
