مرعى يشيد بقانون المحاكم الاقتصادية

أكد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، أهمية قانون المحاكم الاقتصادية فى حسم المنازعات القضائية الاقتصادية.

وقال وزير العدل فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن قانون المحاكم الاقتصادية حدد معايير الاختصاص فى نظر المنازعات فى الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق قوانين الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها وقانون رأس المال وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون التأجير التمويلى وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وقانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس وقانون التمويل العقارى وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون تنظيم الاتصالات وقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الشركات المساهمة وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وأضاف المستشار ممدوح مرعى أنه فى حالة عدم وجود نص فى قانون المحاكم الاقتصادية تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام النقض والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية.