رفع رسوم الدراسات العليا إلى 4 آلاف جنيه

طالبت جماعة "أطباء بلا حقوق" وزير التعليم العالى بخفض مصاريف الماجستير بكليات الطب إلى 500 جنيه شهريا، بالإضافة لـ 50 جنيها رسم دخول امتحان فى كل مرة يتقدم فيها الطبيب للامتحان.. يأتى هذا فى ظل رفع كلية طب الأسنان بطب القصر العينى مصاريف الماجستير لحوالى 3650 جنيها وبطب عين شمس إلى حوالى 4000 جنيه سنويا.

هذا الرفع "الخرافى" كما وصفه الأطباء لمصاريف الماجستير، والذى يجعلها تساوى أجر الطبيب فى عام كامل، لا يمكن فى الحقيقة فهم أى معنى له، وتساءل الأطباء: هل هو لمزيد من تشجيع الأطباء على التعليم الطبى المستمر؟ أم هو لاسترجاع حوافز الـ300% التى تصرفها وزارة الصحة للنواب؟ علما بأن هذه الحوافز لا تصرف لنواب الجامعة ولا لنواب المراكز الطبية المتخصصة، وتصرف 200% فقط لنواب التأمين الصحى، وتصرف بتعثر لنواب المستشفيات التعليمية ونواب المؤسسة العلاجية، مثلا أحيانا تصرف للمنتدبين والأساسيين لا يصرفون وأحيانا أخرى العكس!

أما أطباء المستشفيات العامة والمركزية، فيصرفون الحافز عند توافر اعتمادات، أحيانا تتأخر شهرين، وأحيانا ثلاثة شهور وأحيانا خمسة شهور. ولإضافة المزيد من "تلاكيك" خصم الحوافز، أقرت الوزارة فى آخر شهر مايو 2009 قواعد جديدة لخصم الحوافز عند أخذ تفرغ للدراسة أو إجازة مرضى أو اعتيادى أو أى جزاء.

هذا ما اعتبره الأطباء مزيدا من الجلد لشباب الأطباء الذين أصبحت معاناتهم وظروف عملهم غير محتملة، سواء من حيث ضعف الراتب أو صعوبة إيجاد فرص للعمل فى مكان يسمح بالتدريب واكتساب الخبرة، أو من حيث سوء أماكن العمل وضعف إمكانياتها.