"المحامين"تدين وزارة العدل لمخالفتها للقانون فى أزمة الخبراء

ناشدت نقابة المحامين وزارة العدل لإلغاء القرارات الخاصة بندب خبراء العدل إلى المحاكم وإلغاء الكتابين الدوريين رقم 8 و 9 لمخالفتها للقانون، بما يؤثر على سير العدالة ومصلحة المتقاضين، نقابة المحامين أكدت فى أول بيان لها صدر اليوم، الأربعاء، عن أزمة الخبراء، مخالفة الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 للقانون المنظم لعمل الخبراء، حيث يقضى هذا الكتاب بعدم جواز تسليم ملف الدعوى إلى الخبير استنادا إلى نص المادة 138 من قانون الإثبات، وهو ما وصفته النقابة بأنه إجراء باطل، لأن هذه المادة تسرى على خبراء الجدول وغيرهم، ولا تسرى على خبراء وزارة العدل الذين ينظم عملهم المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 2005 والذى تنص المادة 51 منه على "أنه إذا كان الندب لمكتب خبراء وزارة العدل والطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إلى مكتب الخبراء..".

وأكدت النقابة على أن تطبيق هذا الكتاب يطيل أمد تداول القضايا لدى الخبراء ويبطئ الفصل فى القضايا، مما يعطل العدالة وينعكس بأثر سلبى على المتقاضيين ووكلائهم.

أما بالنسبة للكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن تعليمات من التفتيش القضائى إلى المحاكم فيما يتعلق بقضايا الجنح الزراعية وسرعة عرضها على القضاة للفصل فيها على ضوء إفادات الأجهزة المحلية، فإن نقابة المحامين اعتبرت هذا الكتاب إهدارا لنصوص قانون الإثبات ويعد تدخلا من وزارة العدل فى عمل القضاة بإملاء الأحكام عليهم.

كما أكدت النقابة على أنه لا يوجد نص قانونى يجيز للعدل استصدار قرارات ندب الخبراء إلى المحاكم الابتدائية، وأن ما تستند إليه الوزارة العدل من تفعيل لنص المادة 155 من قانون الإثبات مردود عليه بأن هذه المادة تنص على أنه للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر، دون كتابة تقارير أو إجراء معاينات، ومن ثم فقد شاب هذه القرارات البطلان ومخالفة القانون وانطوت على الإخلال بحق المتقاضين فى إبداء دفاعهم أمام الخبراء.

كانت نقابة المحامين بحثت أزمة الخبراء وقامت بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لبحث مطالب خبراء العدل الذين أكدت النقابة أنهم أحد أركان العدالة، ولهم دور كبير فى النظام القضائى يتمثل فى إمداد وتبصير القاضى بالرأى فى المسائل الفنية المتخصصة.