اتهام ضباط بالاستيلاء على أجهزة كمبيوتر المدونين

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، فى بيان لها وزير الداخلية حبيب العادلى بأن يفتح تحقيقا عاجلا وشفافا حول مزاعم اختفاء أجهزة الكمبيوتر التى تستولى عليها أجهزة الأمن الخاصة ببعض المواطنين والمدونين، وهى الظاهرة التى وصلت إلى مطار القاهرة، حيث استولى بعض ضباط الشرطة على كمبيوتر المدون المعروف وائل عباس فى 30 يونيو الماضى بدعوى عرضه على هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ثم اختفى الجهاز تماما بعد ذلك.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد رصدت ظاهرة الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر المملوكة لبعض المدونين والمواطنين عند القبض عليهم، سواء بشكل قانونى أو عقب اختطافهم من قبل أجهزة الأمن، حتى جاءت واقعة الاستيلاء على جهاز المدون المعروف وائل عباس صاحب مدونة "الوعى المصرى- http://misrdigital.blogspirit.com" فى مطار القاهرة عند استيقافه غير القانونى فى 30 يونيو الماضى، دون وجود إذن من النيابة العامة أو قرار من المحكمة، وعلى مدار نحو شهرين تم تقديم العديد من البلاغات للنيابة العامة التى لم تحرك ساكنا، حتى فوجئ محامو وائل عباس من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأحد الموظفين المسئولين يقول لهم "عليكم بنسيان هذا الجهاز، فغالبا سوف يكون فى منزل أحد الضباط"!!

وهو ما يثير الشك بشكل كبير حول شبهات فساد على وزير الداخلية أن يحيلها للتحقيق، لاسيما وأن وقائع شبيهة حدثت من قبل مع مدونين آخرين مثل المدون محمد خيرى صاحب مدونة "جر شكل"، حيث تم الاستيلاء على اللاب توب الخاص به أثناء القبض عليه بتاريخ 22 أكتوبر العام الماضى، وحتى الآن لم يرجع الجهاز إليه..

والمدون خليفة عبيد صاحب مدونة "أنا مطحون" عندما تم الاستيلاء على جهاز الكمبيوتر من منزله من قبل مباحث أمن الدولة أثناء القبض عليه فى نفس التاريخ، وحتى الآن لم يستعد الكمبيوتر الخاص به أيضا.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن الاستيلاء على أية ممتلكات شخصية للمواطنين هى جريمة سرقة، فقانونا يجب أن يكون هناك إذن قضائى بضبط هذه الممتلكات وأن يكون هذا الضبط متعلقا بقضية ما كدليل فيها، وعند البراءة يجب عودة هذه الممتلكات لأصحابها، ولكن ما حدث مع هؤلاء المدونين بعيد كل البعد عن ذلك، وعلى وزير الداخلية أن يباشر تحقيقا عاجلا فى هذه الوقائع وأن يعلن نتائجها، قبل أن تتعالى الأصوات بتستر الداخلية على شبهة فساد".