أشرف مصطفى الزهوى يكتب: إياك أن تضرب ولدك

"قانون الطفل الجديد يعطى للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد منسوبا إليها كأم، ورغم الاعتراض على هذا النص فإننى أرى أن نسب الطفل مجهول الأب إلى أمه أفضل كثيرا من إخفاء رؤوسنا فى الرمال، وترك الطفل الذى لا ذنب له ضحية لافتراءات المجتمع وأحسن المشرع صنعا عندما نص على تسجيل اسم اعتبارى فى خانة الأب فى شهادة الميلاد حتى يتساوى الطفل مع أقرانه، وكان من المستغرب أن يتضمن القانون عقابا على من يوقع العقاب البدنى على الطفل بما فى ذلك الوالدين مع عدم المساس بولاية التأديب الشرعى، ولم يحدد لنا النص حدود التأديب الشرعى، كما أنه أغفل العقاب النفسى الذى يعد أشد أثرا على الطفل من العقاب البدنى فى كثير من الأحيان.

ونص القانون أيضا على امتناع للمسئولية الجنائية عن الطفل الذى لم يجاوز الثانية عشرة وقت ارتكاب الجريمة حتى لو كانت جناية وهى أشد الجرائم خطرا على المجتمع، ويكتفى بالتوبيخ أو التسليم لولى الأمر، أو الإيداع لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكانت النصوص التى تلزم السجون بإنشاء دور الحضانة لإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ أربع سنوات، وإجراء الفحوص الطبية قبل الزواج نصوصا صائبة، أيضاً فإن القانون أعطى الولاية التعليمية للطفل على الحاضنة، وعند الخلاف مع ولى الأمر لمصلحة الطفل يرفع الأمر لرئيس محكمة الأسرة ليصدر قراره، مراعيا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضنة فى الولاية التعليمية، إننا جميعا ملتزمون بأحكام القانون ومن ثم كان لزاما علينا أن نلم بما يرتبط بحياتنا لذلك حرصت على طرح بعض المواد التى أثارت جدلا بين المتخصصين لنناقش الإيجابيات والسلبيات، وننتبه إلى ما يمس حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية ونسعى لتأصيل الثقافة القانونية.