كبار رجال الدولة وراء ارتفاع أسعار الأسمنت

تقدم النائب الدكتور فريد إسماعيل بسؤالٍ برلمانى إلى د. أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمهندس محمود محيى الدين وزير الاستثمار، حول فشل السياسات الحكومية المتبعة فى ضبط أسعار الأسمنت فى السوق المصرى، وعدم السيطرة عليها من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

أكد الدكتور فريد إسماعيل أن ما يحدث الآن من قبل منتجى الأسمنت فى مصر يعد تجاوزًا خطيرًا لكافة القوانين والقرارات التى تصدرها الحكومة، مشيرًا إلى أنَّ الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الرهيب فى أسعار الأسمنت سببه تعطيش منتجى الأسمنت للسوق وتقليل الكمية المعروضة، وحجز الشركات المنتجة لسيارات نقل الأسمنت الخاصة بالوكلاء لمدة 4- 5 أيام.

وأوضح أنَّه عندما فتحت الحكومة باب الاستيراد للأسمنت ليصل إلى المستهلك بسعر 460 جنيهًا، قام كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع المحلية باحتكار سعر الأسمنت المستورد ليصل سعره إلى 580 جنيهًا للمستهلك، وبالتالى تم القضاء على الاستيراد. وقال "إن التكلفة الفعلية لطن الأسمنت لا تزيد عن 150 جنيهًا، ويتم وصوله للمستهلك بأكثر من 650 جنيهًا للطن".

وتساءل الدكتور فريد إسماعيل عن الدور الحقيقى للحكومة فى حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار، ولماذا لا تقوم الحكومة بإلغاء نظام الوكلاء والتراخيص لصغار التجار، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع المستهلك لا للتعامل مباشرة مع المصنع وإلغاء نظام الوسطاء والوكلاء، ولماذا لا تقوم الحكومة أيضًا بالسيطرة على الكمية المنتجة من قبل المصانع ووصولها إلى المستهلك فى أقل زمن ممكن.

وأكد النائب فريد إسماعيل أن الحكومة تركت كبار التجار والشركات يتحكمون فى الإنتاج كما يشاءون، والذين هم فى حقيقة الأمر من رجال الأعمال وكبار رجال الدولة، فى الوقت الذى يتم فيه تحرير محاضر لصغار الموزعين الذين لا حول لهم ولا قوة.