زكى: الخارجية لم تنسب لنفسها دورا فى تحرير المخطوفين

أكد السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية لم تنسب لنفسها - على أى مستوى - أى دور مباشر فى مسألة تحرير الصيادين المصريين من الأسر، غير أن البعض أصر وبتعمد - يثير الارتياب - على أن الخارجية تريد أن تنسب لنفسها - ولو جزئيا - شرف تحرير مواطنين مصريين مختطفين من أسر خاطفيهم، وهو الأمر الذى لم يحدث.

وقال زكى إن وزارة الخارجية هى جهاز سياسى ودبلوماسى ركيزة عمله الكلمة والمعلومة وليس السلاح أو القوة المسلحة، ووسائله المتاحة فى ذلك تقوم جميعها على احترام القوانين الدولية والمحلية وليس مخالفتها، وهى بالتالى لا تقوم بأعمال خارج نطاق عملها الأساسى المنوط بها، وعلى النحو المحدد فى القانون المصرى والدولى والأعراف الدبلوماسية.

وأكد زكى أنه يتابع باستغراب بالغ كتابات وتغطيات بعض الإعلاميين ضد وزارة الخارجية على غير أساس أو منطق فيما يتعلق بأزمة احتجاز الصيادين المصريين قبالة السواحل الصومالية، وما تلا ذلك من نجاحهم فى الفرار من قبضة مختطفيهم، مضيفاً أن تلك الكتابات والتغطيات توحى للرأى العام بأمور خاطئة أو لم تحدث من الأساس، وأنها تستند فى ذلك إما إلى روايات مضللة أو إلى شهادات وتصريحات مبتورة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن بعض الإعلاميين يبتغون الهجوم على الدولة المصرية بشكل عام وعلى وزارة الخارجية بشكل خاص، وهم فى ذلك لا يتركون فرصة إلا وكالوا الاتهامات للوزارة ولمسئوليها تحت أى دعاوى حتى وإن كانت ضعيفة أو فاسدة.

وقال زكى إن الوزارة والمسئولين فيها يفخرون بأن أداءهم لمهمتهم جاء على أكمل وجه، وعلى قدر ما تتيحه واقعة اختطاف مواطنين مصريين خارج حدود البلاد وعلى أرض يفترض أنها شقيقة وتربط مصر بأهلها أواصر ود تاريخية، لافتاً إلى أن البعض حاول أيضا تحميل وزارة الخارجية مسئولية عدم دفع الفدية المطلوبة لإطلاق سراح المواطنين المصريين فى تلك الواقعة، وهو الأمر الذى يعكس إما جهلا شديدا بالآليات المتاحة لمواجهة مثل تلك الحوادث يستوجب مرة أخرى التوضيح، أو تعمدا مؤسفا لا مجال لدحضه لأنه يصدر عمن يهدف إلى الإساءة إلى هذه الوزارة العريقة وإلى الدولة المصرية بشكل عام.

وأكد المتحدث مجددا أنه، وتحقيقا لمبدأ المسئولية الفردية عن أى عمل، فإن الدولة المصرية - ممثلة فى وزارة الخارجية - تطلق تحذيرات لتجنيب المواطنين مخاطر من ذلك النوع المؤسف، وقال إن انتشار حوادث اختطاف الأشخاص فى المناطق الخطرة بغرض الحصول على المال أصبح أمرا شائعا، وهو أمر لا يلقى بمسئولية دفع الفدية على الدولة التى يتبعها المواطن، بل على صاحب العمل الذى دفع بالمواطن إلى تلك المنطقة الخطرة مع علمه بالمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها.