إلى متى سيظل معظم المسؤلين وأصحاب الوظائف القيادية يعتبرون أن من يشكو من ظلم وقع عليه أو يطلب مطلباً مشروعاً يقره القانون أو يلجأ للصحف لعرض مشكلته وحلها من خلالها – مواطنا مشاغبا هدفه الإثارة؟ فمعظمهم يظنون أن قراراتهم وأوامراهم منزهة عن الخطأ لا يجب مراجعتهم فيها أو مناقشتها و مجادلتها بالواقع والقانون.
فالبعض يظن أن المواطن العادى ليس له حق المجادلة أو المناقشة، إنما هو مجرد إنسان آلى وجب عليه تنفيذ الأوامر والتعليمات دون تفكير بمجرد الضغط على الزر، وهذه الأمور أواجهها فى نطاق عملى يومياً، حتى وإن سلك الشاكى الطرق القانونية والمشروعة لعرض شكواه فنجده يتعرض لكافة أنواع وأشكال الضغوط والاتهامات حتى يتنحى ويتنازل عن شكواه – حتى وإن كان صاحب حق فيها – لدرجة تصل به إلى الاعتراف أن ليس له حق.
فلما لا يبحث المسئولون شكاوى المواطنين بحيادية وموضوعية وإن كان للشاكى حق فليحصل عليه، ولما لا نتعلم ثقافة الاختلاف والمناقشة والمحاورة – فرئيس الجمهورية بكل ما يتمتع بع من صلاحيات وسلطات نجده يسمح بالاختلاف معه فلماذا لا تكون هذه هى سياسة ونهج جميع المسئولين.
وحتى يكون الاختلاف موضوعيا فيجب على الطرفين – الشاكى والمسئول – أن يتمتعا بالأسلوب الراقى والمتحضر للحوار، فعلى الشاكى أو صاحب المظلمة أن يقدم الأدلة المدللة على الظلم الواقع عليه، وعلى المسئول أن يتسع صدره لسماع
وبحث الأدلة التى ساقها الشاكى إليه، ولكن فى حقيقة الامر ما نجده غير ذلك فمعظم المسئولين يعيبون على مرؤسيهم اللجوء للشكوى ويحاولون إقناعهم أن ما فعله هو "عيبة" وذنب عظيم لن يغتفر وأن الشكوى – كما يدعى المسئول – هى سلوك غير حضارى يسىء للجهة التى ينتمى إليها الشاكى.
وأخيراً أتمنى أن أعيش لليوم الذى أرى فيه الشعب المصرى يتمتع بثقافة الاختلاف والحوار فى جميع الأمور، ولا يتعرض الشاكى للتنكيل به والاضطهاد من جراء شكواه.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة