قانون الوظيفة الجديد لا يقدم جديدا

أكد الدكتور عادل عبد العال وزير الدولة للتنمية الإدارية السابق لليوم السابع، على عدم أهمية إصدار قانون وظيفة جديد، الذى يطرحه برنامج تطوير الجهاز الإدارى بوزارة التنمية الإدارية قائلا: "لا أرى داعيًا من الخوض فى إعداد مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد إذا كان الجهاز الإدارى بالدولة مكدسًا ولا توجد أماكن لوظائف جديدة، والقانون الحالى يمكن أن يفى بالغرض".

وقال عبد العال إن هذا القانون تم عرضه منذ حوالى 3 سنوات، ولم يتم صدوره حتى الآن، وأرجع ذلك إلى أنه لا يوجد استعجال ضرورى له، كما أنه بحاجة إلى التدقيق فى عناصره لأنه يحمل العديد من الملاحظات. وأشار إلى أن القانون لا يقدم جديدا إلا فيما يتعلق بتشديد التأديب، وأضاف أن هذا التأديب أمر ضرورى حتى يكون هناك حزم.

وأوضح عبد العال أن شرط وجوب اجتياز امتحان للحصول على الوظيفة والذى يطرحه المشروع، يمكن تفعيله فى القانون الحالى الذى يسمح بجواز إجراء هذه الاختبارات، وبالتالى ليس هناك أهمية فى أن يتم تغيير القانون من أجل هذا الشرط.

وأبدى الدكتور عبد العال العديد من الملاحظات على شروط الالتحاق بالوظيفة التى يطرحها المشروع، واقترح ضرورة إضافة جملة "ما لم يرد إليه اعتباره" فى نهاية شرط الالتحاق بالوظيفة الذى يقول"ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، حيث يمكن للشخص الذى حكم عليه فى هذه القضايا أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة يحصل فيه على رد اعتبار إذا ثبت أنه لم يرتكب أية جناية أخرى خلال فترة معينة، وبالتالى إتاحة الفرصة للمواطن المصرى الذى أخطأ وأخذ عقابه فى أن يمارس حياته ويبدأ من جديد.