طعن جديد على حكم إعدام هشام طلعت مصطفى

قام المحامى سمير الششتاوى _ مؤلف كتاب "براءة هشام من دم سوزان" والذى يعتبر السبب الرئيسى فى صدور قرار حظر النشر فى القضية بعد توزيعه فى ثانى جلسات محاكمة هشام طلعت مصطفى _ بإيداع مذكرة الطعن على حكم إعدام هشام طلعت مصطفى إلى نيابة وسط القاهرة صباح اليوم الاثنين.

جائت مذكرة الطعن فى 200 ورقة متضمنه 13 سببا قويا للرد على كل الثغرات القانونية فى حيثيات حكم الإعدام الصادر بحق هشام طلعت مصطفى، وتمثلت تلك الثغرات بلغتها القانونية فى الفهم الخاطئ للواقع مؤديا إلى الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال على صحة الوقائع والقصور فى إسناد أسباب الحكم والإخلال بحق الدفاع والتعسف فى الاستنتاج.

وتناول الششتاوى فى مذكرة طعنه النفى التام لأركان الاتفاق بين محسن السكرى وهشام طلعت على ارتكاب الجريمة، مؤيدا ذلك بالدلائل والأوراق الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة من أن هشام طلعت مصطفى كان خارج البلاد من تاريخ 5 من شهر يوليو حتى 26 يوليو، وذلك على عكس ما ذكر محسن السكرى بأقواله بتحقيقات النيابة، وتطرق الششتاوى إلى التحويلات البنكية من هشام طلعت إلى السكرى وأن المحكمة فى حيثياتها لم تدلل على أنها دليل على اتفاق أو مشاركة بين هشام طلعت والسكرى، وكذلك حلل الششتاوى التسجيلات الهاتفية التى دارت بين السكرى والطرف الآخر الذى حمل مختصر "HTM" على أنها ليست قرائن قوية تستند عليه المحكمة فى حكمها.
كان قرار النائب العام بوضع اسم هشام طلعت مصطفى على قوائم الممنوعين من السفر هو أبرز الأسباب التى أستند إليها الششتاوى فى طعنه على الحكم ومطالبته ببطلان التحقيقات، حيث إن قرار النائب العام صدر بتاريخ 6 من شهر أغسطس 2008 أى أنه قبل استئذان مجلس الشورى فى 25 من نفس الشهر، وبالتالى فإن كل إجراءات الضبط والإحضار والقبض على هشام طلعت إجراءات باطلة.

لم تخل مذكرة الششتاوى من التطرق إلى شهادة "كلارا إلياس الرميلى" والتى اعتبرتها المحكمة دليلا قويا فى إدانة هشام طلعت مصطفى، وهو ما لا يتفق مع سياق الشهادة وعباراتها وألفاظها حيث إن كلارا لم تدل فى شهادتها بأى شىء يشير إلى اشتراك هشام فى الجريمة، مشيرا إلى أن المحكمة تجاهلت أحد الدفوع الجوهرية والمتعلق بأن التأشيرة التى حصل عليه السكرى للسفر إلى دبى لم تستخرج عن طريق المؤسسة العربية الشرقية للتوكيلات التجارية والتابعة لهشام طلعت مصطفى، وهو مانفاه الدفاع بتقديمه حافظة مستندات رقم 16 وبها شهادة رسمية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة دبى مصدق عليها من وزارة الخارجية الإماراتية، أن المؤسسة الشرقية المتحدة للتوكيلات التجارية هى التى استخرجت تأشيرة دخول محسن السكرى إلى دبى وهى التى تضمنته ولا دخل لهشام طلعت بهذه التأشيرة.

وأنهى الششتاوى مذكرته بأنه لأول مرة فى التاريخ تسطر حيثيات حكم وظيفة الطاعن وكأنها تهمة أو من دليل من أدلة الإدانة ضده عندما جاء فى الصفحة الرابعة من الحيثيات "أن سوزان تميم تعرفت على هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصرى الشهير وعضو لجنة السياسيات بالحزب الوطنى الحاكم" فكما يقول الششتاوى إن المحكمة الموقرة لم تسطر العبارات فى مدوناتها لبيان وظيفة هشام بقدر ما أوردتها تزايدا ومغالاة فيما سارت ورائه من أدلة وهمية دون أن تعتمد على قواعد الاستنباط العقلى والمنطق القانونى.

عاطف المناوى فى مذكرة الطعن على إعدام محسن السكرى:الحكم منع ظهور الحقيقة وشابه الفساد