دراسة توصى بالإسراع فى إصدار التشريع النووى المصرى

أوصت دراسة علمية حصل بموجبها محمد عبد الرحيم الناغى على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة طنطا، بالإسراع فى إصدار التشريع النووى والإشعاعى المصرى ليكون تشريعاً شاملاً كأحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووى، ولمواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى جميع مجالات الاستخدام السلمى للطاقة النووية.

وناشد الناغى فى رسالته التى حملت عنوان "الحماية الجنائية فى مجالات الطاقة النووية السلمية" بألا يغفل الطبيعة الخاصة للجريمة النووية، وما تتميز به من خصوصية، وأن يدرك جدوى ما يناسبها من الأحكام العامة فى التجريم، ومن ذلك التوسع فى استخدام نموذج الجريمة الشكلية لمناسبتها للجرائم النووية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة صعوبات تحديد النتيجة الإجرامية المترتبة على السلوك الإجرامى، وإثبات رابطة السبب بينهما، كما دعا الناغى المشرع إلى إقرار نص خاص لتجريم حالة القتل العمد باستخدام جواهر سامة التى ورد النص عليها فى المادة (233) من قانون العقوبات المصرى.

وأوصى الباحث المشرع المصرى بإقرار نص خاص لتجريم أنماط السلوك الإجرامى الذى ينتج عنها تلوث مياه نهر النيل بالمواد النووية أو المشعة لما يمثله ذلك الشريان من ارتباط وثيق بحياة المصريين.

وطالب الناغى بضرورة سد النقص التشريعى الذى ظهرت عليه القوانين النووية فى مصر فيما يخص جريمة الإخلال بحق الإنسان فى الحصول على غذاء آمن من الإشعاع النووى، مع الاهتمام بإرساء الإطار القانونى لهيئة رقابية تُمنح كافة السلطات والصلاحيات والاختصاصات والاستقلالية بما يُمكنها من أداء مهامها الرقابية على كافة الممارسات للأنشطة النووية العامة والخاصة فى البلاد، إلى جانب وضع نظام صارم للرقابة والتفتيش على المواد النووية والمصادر الإشعاعية.