أعلن مدير مديرية العمالة المهاجرة فى وزارة العمل الأردنية جعفر الشيخ اليوم الاثنين، أن أكثر من 25 ألف عامل وافدين إلى المملكة من الجنسيات غير المقيدة قننوا أوضاعهم، منذ أن فتحت الوزارة باب تصويب الأوضاع فى التاسع من شهر أغسطس الحالى، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء العمال من الجنسية المصرية، ويعملون فى قطاع الزراعة.
وقال الشيخ: إن الوزارة ستدرس تمديد مهلة التصويب للعمالة غير المقيدة بالإقامة بعد انتهاء فترة التصويب مع بداية سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الوزارة ستبدأ عند إنهاء التصويب بحملة تفتيشية مكثفة على العمالة الوافدة، إذ ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت فى التاسع من أغسطس الجارى عن منح مهلة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة غير المقيدة، بالإقامة (مصريون وسوريون) فى المملكة وتستمر لمدة شهر.
وتتوقع الوزارة أن يصوب ما بين 30 و40 ألف عامل وافدين إلى المملكة أغلبهم من العمالة المصرية أوضاعهم خلال هذه الفترة.
وتم خلال هذه المدة وقف عملية استقدام العمال من الجنسيات غير المقيدة، وعلى أن يستمر النظر فى طلبات الاستقدام والاستخدام الخاصة بالجنسيات المقيدة.
كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة شئون الأجانب لوقف المتابعة والملاحقة للمخالفين من العمالة غير المقيدة أثناء هذه الفترة، واقتصار عمل الأجهزة الأمنية على حث الوافدين على تصويب الأوضاع، فيما أوقف مفتشو الوزارة إجراءاتهم التفتيشية الخاصة بالقطاعات المشمولة بالتصويب فقط مع الاستمرار بعملية التفتيش على باقى القطاعات.
ويشمل التقنين الداخلين بعقود استقدام انتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات استصدار التصريح والراغبين بالانتقال داخل القطاع الواحد أو من قطاع إلى آخر والمنتهية تصاريح عملهم أو إرفاق إخلاء طرف من صاحب العمل فى حال سريان مفعول تصريح العمل.
وسمحت التعليمات خلال فترة تصويب الأوضاع بانتقال عمال الزراعة لأى قطاع آخر ومنعت انتقال العمال من أى قطاع إلى القطاع الزراعى.
عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة