بيان حقوقى: "الاتصالات" تاجر إنترنت جشع

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه ينبغى على وزارة الاتصالات أن تتخلى عن سياسة التاجر الجشع فى التعامل مع مستخدمى الإنترنت فى مصر، وأن تكون أكثر صدقا وشفافية فى إعلانها عن أسباب طرح ما سمى كذبا بسياسة "الاستخدام العادل للإنترنت" التى تلقى على المستخدمين أعباء مالية إضافية، لاسيما وأن ما طرح عن تراجعها عن تطبيق هذه السياسة هو تراجع كاذب، حيث تبدأ تنفيذه بالفعل فى فترة الشهرين القادمين.

وتنبه الشبكة العربية فى بيانها كل المستخدمين والمشتركين الجدد لأهمية قراءة التعاقدات الجديدة عند تركيب خطوط الإنترنت فائق السرعة "ADSl" بشكل دقيق، حتى لا يعد توقيعهم على هذه التعاقدات موافقة على ما تضمنته من بنود مجحفة، لاسيما وقد عمدت العديد من الشركات لاستخدام عقود غامضة ومطاطة الصياغة، تتضمن الموافقة على سعة تحميل محددة، لا يجوز تخطيها، كما تعلن الشبكة أن وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير بها، سوف توفر الدعم القانونى للمشتركين الذين يضارون بشكل تعسفى من هذه الشركات، دفاعا عن حرية وعدالة استخدام الانترنت فى مصر.

وكانت وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد طرحتا بالتعاون مع الشركات الكبرى التى توفر خدمة الإنترنت فى مصر، سياسة جديدة تحدد سعة قصوى للمشتركين فى خدمة الإنترنت فائق السرعة "ADSL" حسب نوع الاشتراك وقيمته، بحيث يدفع المشترك أموالا إضافية فى حالة تجاوز هذه السعة أو يتم تقليص سرعته إلى 128 كيلو بت/ث، دون تقديم أسباب مقنعه أو منطقية، رغم المكاسب الهائلة التى تجنيها هذه الشركات والشركة المصرية للاتصالات التى تتبع الوزارة حيث بلغت فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009 نحو مليار جنيه مصر للشركة المصرية للاتصالات وحدها.

وكان وزير الاتصالات قد أقر صراحة طبقا لما نشرته جريدة الدستور فى عددها الصادر يوم الجمعة الماضى 21 أغسطس الجارى، أن ما يطلق عليه الوصلات غير الشرعية" وهى اشتراك أكثر من مستخدم لوصلة واحدة "ليس هو المشكلة ولا تشكل تهديدا كبيرا، بل إن التوسع فى استخدام الإنترنت بدأ يسبب مشكلة كبيرة!!

وقال جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة: يعلم الجميع فى مصر أن عدو الإنترنت هو وزارة الداخلية ، ولكن وزارة الاتصالات بجشعها وتواطئها مع شركات تقديم الخدمة يمثل عبئا جديدا على مستخدمى الإنترنت فى مصر، والأجدى بوزارة الاتصالات أن تطور البنية الأساسية لخدمة الاتصالات، فما زالت الوزارة عاجزة عن توفير التليفونات الأرضية للعديد من المواطنين، لاسيما فى المناطق الأكثر غنى والأكثر فقرا فى مصر، الأولى لكثافة الخطوط والثانية لسوء البنية الأساسية، وهو ما يدفع البعض للمشاركة فى استخدام وصلة ADSl ، كحل للحصول على خدمة الانترنت".

أيضا، فإن الشبكة العربية تؤكد أن ما يزعمه مسئولو وزارة الاتصالات من الاقتداء بتجارب دول أخرى فى ترشيد استخدام الانترنت، هو محض ادعاء كاذب، حيث تسعى أغلب بلدان العالم للتطوير المستمر والتوسع فى توفير خدمة الإنترنت لمواطنيها، بعد أن أصبح ضمن الأساسيات والضروريات الحياتية وليس ترفا كما يتصور وزير الاتصالات وموظفيه.