الرقابة الإدارية تحقق مع المراقبين الجويين

كشفت مصادر لليوم السابع أن الرقابة الإدارية تجرى تحقيقا موسعا مع رابطة المراقبين الجويين بتهمة إهدار المال العام داخل الرابطة وإنفاقها فى غير محلها حسبما قال المحققون لأعضاء الرابطة، وأضافت المصادر أن هذا التحقيق جاء بعد شكوى تقدم بها وزير الطيران المدنى ضد الرابطة موجها لها تلك التهم وأن التحقيق بدأ عقب الوقفة الاحتجاجية التى أقاموها فى الثلاثين من يوينو الماضى حيث طالبتهم الرقابة الإدارية بنسخ من ميزانيات الرابطة وحساباتها بالبنوك.

كما أرسلت وزارة الطيران عددا من الشكاوى للدكتور على مصيلحى وزير التضامن تفيد بأن الرابطة لا تقدم أية أنشطة بل تنفق ميزانياتها على أعضاء الرابطة، مما استدعى أن يصدر التضامن قرارا "تعسفيا"- بحسب ما أكدته المصادر- بتجميد حسابات الرابطة بالبنوك حتى انتهاء التحقيقات مما تسبب فى توقف الالتزامات المادية للرابطة تجاه أسر الأعضاء من المراقبين المتوفين من رواتب شهرية وإعانات أسرية.

وعلى الجانب الآخر رفضت الرابطة ما يجرى من تحقيقات مع أعضائها مؤكدين أنهم كيان له مشروعات خدمية للتكافل الاجتماعى لحل مشكلات المراقبين الجويين ولا يقدم مشروعات ترفيهية بل له دور مهنى لبحث مشكلات العاملين بالمهنة لعرضها على المسئولين.

يذكر أن التحقيقات التى تجريها وزارة التضامن والرقابة الإدارية تسببت فى حالة من الغليان بين المراقبين الجويين اعتراضا على اتهامات الطيران المدنى لهم بإهدار المال العام بالرابطة، إلا أنهم فضلوا الصمت المؤقت لحين انتهائها ومعرفة ما تسفر عنه.

واعتبرت المصادر تلك التحقيقات رد فعل عنيف من الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى بعد الوقفة الاحتجاجية للمراقبين أمام وزارة الطيران المدنى والتى نظمها أكثر من 150 مراقبا جويا مطالبين بتوفيق أوضاع المراقبين وتوفير العلاج الأسرى وإنهاء التعسف الإدارى والجزاءات المستمرة من عام 2005 وتعديل أوضاع خريجى أكاديمية الطيران المدنى وتعديل الهيكل الإدارى.