"الإسكان" تعد مخططا عمرانيا جديدا لمدينة بدر

تعتزم وزارة الإسكان اعتماد مخطط عمرانى جديد لمدينة بدر نفذه مكتب استشارى مصرى يشتمل المخطط تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة تتضمن إقامة مجمعات سكنية وتجارية وترفيهية.

وقال المهندس أحمد فؤاد رئيس جهاز مدينة بدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن فكرة إعداد مخطط جديد للمدينة تم طرحها على هيئة التخطيط العمرانى منذ فترة وجيزة ووافقت الهيئة مؤخرا على تنفيذه.

وأضاف أن المخطط الجديد يهدف لرفع أسعار الأراضى الواقعة فى حيز المدينة خاصة وأنها على مقربة من بعض المشروعات الإسكانية الخاصة، المتوقع أن تمثل إضافة كبيرة للأماكن المجاورة لها خاصة أن مدينة بدر تقع على طريق القاهرة السويس الصحراوى، فضلا عن ارتباطها بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى بوصلة طولها 19كم متر.

وعلى الجانب الآخر قال مصدر مطلع بهيئة التخطيط العمرانى إن تنفيذ مخطط جديد لمدينة بدر قد يترتب عليه إخراج أرض رجل الأعمال محمد أبو العنين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب من حيز المدينة بشكل غير مباشر.

مضيفا أن وزارة الإسكان قررت قبل اعتماد المخطط الجديد لمدينة بدر إحالة ملف أرض أبو العينين البالغ مساحتها 500 فدان على طريق القاهرة الإسماعيلية، إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ليتم الفصل فى النزاع القضائى القائم عليها بين أبو العينين، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وكان النائب محمد أبو العينين تقدم بشكوى إلى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، مطالبا فيها بإثبات أحقيته فى ملكية الأرض، وقام المغربى بتكليف الدكتورة أميمة صلاح الدين رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء والدكتور مصطفى المدبولى رئيس هيئة التخطيط العمرانى، بإعداد مذكرة عن الأرض، والتى حصل اليوم السابع على نسخة منها.

وتضمنت تلك المذكرة اقتراحا لوزير الإسكان أحمد المغربى بإحالة ملف الأرض إلى وزارة الزراعة، لتبتعد وزارة الإسكان عن النزاعات القضائية المتداولة بين محمد أبو العينين وشركة مصر الجديدة للإسكان.

وتجدر الإشارة إلى أن أبو العنين قدم ما يفيد شراءه لهذه الأرض بعد أن حصل على الموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم فوجئ أبو العينين بشركة مصر الجديدة للإسكان تطلب منه تسليم الأرض للشركة، بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995، و قام محمد أبو العينين برفع دعاوى أمام القضاء لوقف تنفيذ القرار الجمهورى .