لوس أنجلوس تايمز: الصراعات الطائفية تملأ المجتمع المصرى

صراعات طائفية تملأ المجتمع المصرى وتصادمات وحوادث عنف تنشب كلما غير أحد "عنصرى الأمه" ديانته ليلتحق بالصف الآخر وكأنها حرب، وعلى كل صف أن يجذب الآخر إليه ليربح الأكثرية، ومن وراء هذه الأحداث يتربح أعداء الوطن والحضارة المصرية، ويشكو الاقباط من الاضطهاد فى وطنهم، خاصة المسلمين الذين يدخلوا المسيحية حيث التشدد والتحيز فى عدم منحه بطاقة هوية تثبت أنه مسيحى وغيرها من المضايقات التى يزعمونها.

وقد منحت السلطات المصرية البهائيين حقهم فى استخراج بطاقة الهوية، موضوع بها شرطة أمام خانة الديانة بدلا من مسلم، مما يعد علامة تفاؤل لغيرهم من الفئات المطالبة بحق الاعتراف بحرية العقيدة وما يعتنقونه.

وتسلط صحيفة لوس أنجلوس تايمز الضوء على إحدى الحالات التى تشعر بالإضطهاد نتيجه تحوله عن الإسلام، حيث يعيش ماهر الجوهرى الذى تحول إلى المسيحية وابنته دينا مثل اللاجئين الهاربين يغيرا مكان عيشهم كل بضعة أشهر ولا يريدا التودد إلى أى أحد من جيرانهم، إذ أن حياتهما مهددة، فيصف عمرو حسن وجيفرى فليشمان مراسلا الصحيفة بالقاهرة واللذان زارا الرجل فى منزله الجديد والمؤقت بالإسكندرية أن الجوهرى يجلس وراء باب مغلق وأمامه كتاب مقدس مفتوح تحت ضوء خافت وهو يشك ويخشى من أى صوت بالخارج حتى أصوات الأقدام.

ويقول الجوهرى للصحيفة: "إن الإسلام هو الشئ الوحيد حيث المصريين على يقين به، فإذا ما رفضت الإسلام فأنت بذلك تزعزع إيمانهم وتكون مرتد وكافر فى نظرهم". وأضاف "أنا أرى فى عيون المسلمين كم الجرح الذى أصابهم من تغيير عقيدتى".

وتشهد علاقات المسيحيين والمسلمين فى مصر تاريخا من العنف، وقد نشبت اشتباكات دموية خلال الفترة الماضية بسبب نزاعات على أراض وفرض قيود على الكنائس، ولكن أكثر ما يثير الصراع هو تحول المسلمين إلى المسيحية إذ يعتقد الإسلاميون أنه لابد من قتل من يتخلون عن دينهم من المسلمين.

ويناضل الجوهرى من أجل الاعتراف بديانته الجديدة رسميا وتغيير اسمه إلى بيتر إلا أن المحكمة رفضت دعواه فى يونيو الماضى بحجة عدم الإلزام القانونى بوثائق المعمودية من الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، حتى أنه قام باستئناف الحكم.

وتقول الصحيفة إن قضية الجوهرى تسلط الضوء على التعقيدات السياسية والدينية التى تقود مصر الحديثة، كما تبدو البلد فى صراع مع نفسها إذ أنها تحاول التوازن بين مثل الديمقراطية من جهه والقوانين المستنقاه من المبادئ الإسلامية من جهه أخرى.

فعلى الرغم من أن الحرية الدينية مكفولة فى الدستور لكن هناك الكثير من الفتاوى والممارسات الدينية التى يستهدف بها رجال الدين، المتحولين عن الإسلام بالاضطهاد والتهديدات، كما أن معالجة الحكومة لهذه الأمور سلبية إذ أنها تخشى غضب المحافظين الذين يسيطرون على المجتمع.

وتنقل الصحيفة عن زكريا عبد العزيز الأستاذ السابق بجامعة الأزهر قوله: "لابد للسلطات من قتل المتحولون عن الإسلام، فتغيير الديانه من شأنه أن يؤدى إلى نتائج خطيرة للغاية، إذ أن انتشار مثل هذه الظاهرة فى المجتمع الإسلامى يمكن أن يؤدى إلى نشوب التوتر بين المسلمين وغير المسلمين".

ويروى الجوهرى، 56 عاما، سبب دخوله المسيحية كما يعد المضايقات التى قابلته منذ اعتناقه للمسيحية فى العشرينات من عمره، ويقول إنه سافر إلى قبرص وحصل على شهادة معمودية فى 2005 من الكنيسة الأرثوذكسية هناك بعد أن تعمد على يد أحد الأساقفة فى مصر، لكن المحكمة رفضت كلتا الشهادتين مشككة فى قانونية الوثائق وأنها لا تعتبر دليل واضح على التعميد.

وتشير الصحيفة إلى أن الإحصاءات الدينية فى مصر غير موثوق بها إذ يتم التلاعب فيها، فالتقديرات حول التحول إلى المسيحية تتزايد من بضعة آلاف إلى مئات الآلاف، وتلفت إلى أن قضية الجوهرى ليست الأولى من نوعها فى مصر فلقد سبقه محمد أحمد حجازى الذى تم إشعال النيران فى منزله.

ويقول نبيل غبريال محامى الجوهرى، إن القضاة أكثر عدائية نحو المتحولين من الإسلام ويتجاهلون القانون ويحكمون من خلال معتقداتهم الدينية.