حقوقيون يطالبون "العدل" و"الداخلية" بحسم خانة الحالة الاجتماعية للبهائيين

أثار رفض مصلحة الأحوال المدنية استخراج بطاقات رقم قومى للبهائيين المتزوجين، بحجة أن الدولة لا تعترف بعقد الزواج البهائى، ردود أفعال متباينة من قبل قانونيين وحقوقيين، حيث رأى بعضهم أن على الدولة أن تثبت الحالة الاجتماعية لهم بصرف النظر عن قبولها أو رفضها للعقد البهائى، فيما رأى آخرون أن الاعتراف بالعقد البهائى هو حق أصيل من حقوق البهائيين.

فمن جهته، أكد عادل عوض المسئول القانون بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن موقف مصلحة الأحوال المدنية لا يعبر عن الموقف النهائى لوزارة العدل أو وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن على الوزارات المعنية ايجاد طريقة تمكن البهائيين من إثبات حالتهم الاجتماعية بصرف النظر عن رغبة الدولة فى إثبات العقد البهائى من عدمه.

وأكد عوض أن الدولة كانت فى السابق تتغلب على عدم الاعتراف بعقد الزواج البهائى بطرق مختلفة، وعليها طالما قبلت باستخراج أوراق ثبوتية لهم أن تجد حلاً لهذا الأمر، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية تعكف حالياً على دراسة الوضع وطرح تصورات محددة للحل.

ومن جانبه، قال حافظ أبو سعده، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذا الملف فى يد وزير الداخلية، مشيراً إلى أن الوزير كان يمتلك الإرادة السياسية الكافية لإصدار تعليماته باستخراج أوراق ثبوتية بها شرطة فى خانة الديانة، وهو مطالب الآن باستكمال أوراق البهائيين بإصدار تعليمات تضمن إثبات حالتهم الاجتماعية.

ودعا أبو سعده الجماعية البهائية فى مصر إلى طرح هذه المشكلة على منظمات حقوق الانسان المصرية حتى تتمكن هذه المنظمات من تبنى القضية كما تبنت من قبل حقهم فى خانة الديانة. وأعرب أبو سعده عن اعتقاده بأن الدولة لا ترغب فى وضع مزيد من التعقيدات، وأنه يتوقع أن ينتهى حسم هذا الجانب سريعاً.

أما فتحى فريد، مدير المنظمة المصرية لمناهضة التمييز الدينى، فأكد أن المنظمات الحقوقية والقانونيين الذين تبنوا قضية البهائيين اخطئوا من البداية فى عدم تضمين موضوع خانة الحالة الاجتماعية ضمن مطالبهم. وطالب فريد الدولة بالاعتراف بعقد الزواج البهائى، مشيراً إلى أن التعقيدات التى تضعها الدولة فى طريق تمتع البهائيين بحقوقهم المدنية، هى مخالفة واضحة لحقوق الإنسان ونوع من الاضطهاد غير المبرر.


أخبار متعلقة:
الأحوال المدنية" ترفض الاعتراف بزواج البهائيين