أكد القيادى بحركة العدل والمساواة فى السودان الطاهر الفقيه: "أن الحركة لم تتلق أى دعم عسكرى أو سياسى من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن السياسة الأمريكية بصورة عامة تجاه السودان والأقاليم المجاورة هى أولا مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن الإقليمى والدولى خاصة ما يتعلق بالإرهاب ثم المساعدات الإنسانية لمنطقة دارفور" حسب وصفه.
مشيرا إلى أن تلاقى أهداف حركته مع الأهداف الأمريكية بأنه لا يعنى تلقى الدعم منها.
وفى ما إذا كانت حركة العدل والمساواة تؤيد الموقف الأمريكى من الحكومة السودانية لاسيما حزب المؤتمر الحاكم، أكد الفقيه تأييد حركته للسياسة الأمريكية العامة ولما وصفه بـ"مسألة مساهمة الولايات المتحدة فى إرساء قيم الديمقراطية فى كل العالم وخاصة فى السودان"، لكنه اعتبر فى الوقت ذاته تصريح المبعوث الأمريكى غريشن بأن (العقوبات على السودان تمنع وصول المساعدات لدارفور أيضا)، بأنه "يتناقض مع دعوة الولايات المتحدة لإرساء قيم الديمقراطية فى السودان".
وأيد الفقيه استمرار العقوبات على السودان، وقال: "إن إبقاء العقوبات على الحكومة السودانية لا يؤثر على الشعب إنما يؤثر على هؤلاء القائمين بأمر الأمة، وإذا كانوا يريدون فعلا أن ترفع العقوبات عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عليهم من مستحقات وهى واضحة فى حل مشكلة دارفور".
وأضاف الفقيه "أن الإدارة الأمريكية اتخذت العقوبات ضد السودان فى العام 1997 قبل أن تخرج حركة العدل والمساواة إلى العمل المسلح فإذا شاءت الأهداف أن تتلاقى فلا يعنى ذلك أن الولايات المتحدة هى التى تدعم الحركة"، حسب قوله.
خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة بالسودان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة