اعتراضات على قرار وزير البترول بالتنازل عن امتياز "بكر" و"عامر"

أكد محمد العشماوى عضو مجلس إدارة بالشركة العامة للبترول أن موافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين على قرار وزير البترول للتخلي عن منطقتى امتياز التنقيب والحفر والإنتاج برأس بكر وعامر بمنطقة الصحراء الشرقية برأس غارب يعد باطلا خاصة انه صدر دون موافقة الأعضاء المنتخبين، مضيفا أنه سيتم رفع دعوى قضائية على وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى بعد إرسال الأعضاء المنتخبين لمذكرة تفصيلية دون إيجاد أى اهتمام من قبل الوزارة .

وقال العشماوى إن تنازل وزير البترول عن حقلى بكر وعامر جاء بهدف دفع المديونيات المتضخمة على وزارة البترول والهيئة العامة للبترول والتواطؤ مع الشركة الأجنبية التى سيمنحها الامتياز، خاصة مع وجود احتياطى كبير بالحقلين.

وقال العشماوى إن الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها يوم الثامن من سبتمبر المقبل ستظهر حجم الأرباح التى حققتها الشركة هذا العام رغم الأزمة المالية العالمية والتى أثرت بشكل كبير على انخفاض أسعار البترول ومشتقاته، حيث حققت الشركة صافى أرباح بعد دفع الضرائب بلغ نحو 520 مليون جنيه.

وشدد العشماوى على ضرورة أن يتخلى وزير البترول على هذا القرار حماية لحقوق العاملين والصالح العام خاصة أن الوزير يحاول إهدار ثروات البلاد ومنحها للأجانب، وإلا سينظم العاملون بالشركة اعتصاما مفتوحا إلى أن يتخلى الوزير عن قراره.

يذكر أن منطقتى بكر وعامر تنتجان نحو 15 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى وجود احتياطى يكفى لمدة 50 عاما.

كان القانون رقم 162 لعام 2005 أعطى لوزير البترول حق مد أو إيقاف الامتياز لشركة حاصلة على امتياز ، ومنحه أيضا حق التخلى الإجبارى، حيث خفض القانون الجديد مدة الامتياز من 15 عاما إلى 5 سنوات تجدد من قبل وزير البترول.