اتهام موظفين بالاستيلاء على 8 ملايين من أموال "المهن الزراعية"

10 جلسات عصيبة عقدها مجلس نقابة المهن الزراعية قبل ثلاثة أشهر كانت كفيلة بالكشف عن استيلاء اثنين من الموظفين على 8 ملايين جنيه من أموال النقابة فى واقعتين مختلفتين، الأولى كشفها البلاغ المقدم من المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى بلاغه للنائب العام، يطلب فيها التحقيق فى مخالفات مالية تشكل جرائم جنائية ارتكبها أمين خزينة النقابة العامة للمهن الزراعية وصندوق المعاشات وجرائم أخرى ارتكبها محرر الشيكات بعد استيلائهما على أربعة 4 ملايين و358 ألف جنيه من أموال النقابة .

الواقعة الثانية كشفها الدكتور عبد السلام جمعة، نقيب المهن الزراعية، حيث أكد فى تصريحاته لليوم السابع أن كلا من أحمد بريقع وأحمد فتحى، مسئولَى الخزينة والشيكات بالنقابة، قد استوليا على 4 ملايين جنيه أخرى بخلاف الـ4 ملايين التى كشفها المركز للمحاسبات عنها فى بلاغة المقدم للنائب العام.

وأكد جمعة أن واقعة الاستيلاء الثانية مرتبطة بالواقعة الأولى، حيث إن الموظفين يعملان فى نقابة المهن الزراعية منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الواقعة الأولى كانت فى الفترة ما بين 2005 وحتى 2009، أما واقعة الاستيلاء الأولى فتأتى فى فترة ما قبل 2005.
وأشار نقيب المهن الزراعية الى أن مجلس النقابة هو صاحب الكشف عن وقائع الفساد الموجودة بنقابة المهن الزراعية، فقد تقدم قبل شهرين بتقرير إلى الجهاز المركزى للمحاسبات أكد فيه استيلاء الموظفين على مبالغ مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه بعد أن عقدت 10 جلسات على التوالى لجرد الكشوف الخاصة بحسابات النقابة، بعدها تقدم مجلس النقابة ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة والمباحث العامة، وقدم تقريرا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات بها.

وأضاف جمعة أن مجلس نقابة المهن الزراعية يقوم حاليا بجرد كل الملفات الخاصة بنقابة المهن الزراعية، لافتا إلى أن هناك مؤشرات أخرى عن اختفاء مبالغ ماليه جديدة، مؤكدا على أن بلاغا جديدا سيتم تقديمه ضد الموظفين خلال الأيام المقبلة.