بلاغ يكشف واقعة فساد بوزارة التضامن بالفيوم

واقعة فساد متكاملة الأركان بوزارة التضامن الاجتماعى، كشف عنها البلاغ الذى يحمل رقم 8876 المقدم من ربيع محمد كمال بالنيابة عن 30 شاباً من المستفيدين من قروض الصندوق الاجتماعى، للمستشار عبد الحى فزورة المحامى العام لمحافظة الفيوم، والذى جاء فيه أن سيد عبد الواحد وكيل وزارة التضامن بالفيوم يمتلك العديد من المخابز من الباطن، ويحتكر تجارة الذرة، والمواد الغذائية، بالإضافة لسعيه للسيطرة على توريد القمح لشركة مطاحن مصر الوسطى، مستغلاً سلطاته المخولة إليه من وظيفته العامة فى وضع العراقيل والعقبات أمام شباب الخريجين لمنعهم من توريد القمح لشركة مصر الوسطى.

بدأت محاولات وكيل وزارة التضامن بمحافظة الفيوم للسيطرة على توريد القمح، كما يرويها البلاغ، فى بداية عام 2009 عندما فكر مجموعة من الشباب، فى إقامة مشروع خاص بهم هرباً من شبح البطالة، وكانت فكرة المشروع تعتمد على تجميع القمح من الفلاحين، على أن يتولوا توريده إلى شركة مطاحن مصر الوسطى، وقاموا بالفعل بتوريد 3500 طن قمح من 30 أبريل 2009 حتى 12 مايو 2009.

وفى اليوم التالى فوجئ شباب الخرجين بقيام وكيل وزارة التضامن بإغلاق "شون استلام القمح" لمدة 25 يوماً بدعوى وجود قرار بذلك من الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، وهو الأمر الذى ثبت عدم صحته، حيث تقدم شباب الخرجين بمذكرة إلى الوزير للوقوف على حقيقة هذا الادعاء، فقام الوزير بإرسال لجنة من وزارة التضامن مكونة من 3 وكلاء للوزارة، والتى أقرت بفتح الشون لتوريد القمح ولا يوجد ما يمنع، حيث إن الأقماح التى يوردها هؤلاء الشباب من إنتاج الموسم الزراعى الحالى ومستوفية كافة الشروط من النظافة ودرجة النقاوة، إلا أنه بعد انصرافهم هدد وكيل وزارة الجميع بالقول "لا أحد يستطيع أن يفرض عليه قراراً مهماً كانت صفته حتى وزير التضامن نفسه".

وتضمن البلاغ أن مدير التموين يمتلك العديد من المخابز لإنتاج الخبز البلدى الطباقى، مستخدماً فى ذلك العديد من الأشخاص كواجهة على أنهم ملاك لهذه المخابز، وورد فى البلاغ أن منطقة دار السلام محل إقامة مدير التموين يوجد بها ما يزيد عن 15 مخبزاً، على الرغم من الكثافة السكانية لا تستوعب هذا الكم من المخابز، وإنما الهدف من ذلك هو السيطرة على حصص الدقيق المخصص لهذه المخابز.

ورد فى البلاغ، أن ممارسات المسئول عن التموين بمحافظة الفيوم لم تتوقف على حملات الترهيب التى يقوم بها ضد شباب الخريجين، بل تضمنت أيضاً محاولات استمالة مقدم البلاغ، ربيع محمد عن طريق عرض مبالغ مالية عليه بصفة شخصية بلغت 22 ألف جنيه للابتعاد عن توريد القمح على أن يمنحه فرصة أخرى لتحقيق مكاسب شخصية من خلال توريد الذرة، كما قام مدير التموين بشحن حملات ترهيب ضد موظفيه بسبب إصدارهم تقارير تثبت زيف الادعاءات التى أوردها مدير التموين فى رده على وزارة التضامن الاجتماعى.