هددت أسرة بالمحلة الكبرى بالإضراب عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ 17 حكما قضائيا صادرة فى أعوام 2007و2008 وثلاث قرارات تمكين بحجة الدراسة الأمنية؛ حيث إن هذه الأحكام أحكام نهائية واجبة النفاذ ضد مستأجرين بأرضهم الزراعية والتى انتهت علاقاتهم الإيجارية بها
كانت أسرة ورثة عبد العزيز الشناوى مرعى وهم محمد وصفوت ومجدة وسعدية وستيرة وسناء وزهور ودرية ووالدتهم عطيات السيد البقرى والمقيمون بقرية الدواخلية مركز المحلة حيث إنهم يمتلكون أرضا زراعية بأحواض البلد والزرقة وزمام قرية كفرالعبايدة مركز المحلة والتى كانت مؤجرة لبعض المستأجرين والتى انتهت علاقاتهم بالأطيان المملوكة لهم، وصدرت لصالحهم ضد المستأجرين أحكام نهائية واجبة النفاذ تأيدت أمام المحكمة الاستئنافية ورفضت المحكمة إشكالات المستأجرين نهائيا وباتت هذه الأحكام نهائية واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية.
أكد محمد عبد العزيز مرعى أحد الورثة أن هذه الأحكام أحكام نهائية وهى الأحكام أرقام 218-219-220-221-222-261-262-263-294-295 لسنة 2007 مدنى مركز المحلة الكبرى والاحكام ارقام 151-152-153-154-155 لسنة 2008 وثلاث قرارات تمكين هى 4702 إدارى مركز المحلة و4585 لسنة 2007 والقرار الثالث 17647 لسنة 2008
واتهم محمد مرعى مديرية الأمن بعدم تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التمكين بحجة الدراسة الأمنية وموافقة الجهات المعنية وموافقة كافة وكامل متطلبات الدراسة الأمنية وموافقة الأمن السياسى وأمن الدولة وقطاع الأمن العام بالقاهرة، وأضاف أن اللجنة العرفية المشكلة لبحث حل تسليم والتسلم بالطرق الودية وانتهت اللجنة العرفية المنعقدة بديوان مركز شرطة المحلة الكبرى إلى عدم إمكانية حل الموضوع وديا؛ لرفض المستأجرين تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم وعدم الانصياع لقرارات اللجنة العرفية، وانتهت اللجنة العرفية الصادرة إلى ضرورة تدخل الجهات الأمنية لتنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية وأرسلت صورة من قرارات اللجنة إلى مديرية أمن الغربية عن طريق مركز شرطة المحلة لإلفاقها بالدراسة الأمنية
وأشار شقيقة صفوت عبد العزيز الشناوى مرعى أن هناك تدخلات من جانب بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى منهم عضو مجلس شعب سابق الذى يسعى لعدم تنفيذ قرار التمكين بالرغم من أنه ابن عمنا لأسباب مجهولة وأخرى معلومة بعد أن أعلن شقيقى نيته فى خوض الانتخابات وهو ما أثار حفيظته وتدخل لدى الجهات الأمنية لمنع الأحكام الصادرة لنا وعدم تنفيذ قرارات التمكين أيضا.
وأضاف أن تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يمثل خرقا صارخا لحجية الأحكام وانتهاكا لها وإضرار بمصالح وحقوق المواطنين الصادر لصالحهم الأحكام كما أن ذلك يمثل خرقا لميثاق حقوق الإنسان والدستور المصرى وكافة التشريعات الخاصة بهذا الشأن ويمثل انتهاكاً لمبادىء سياسة القانون الذى رسخه الرئيس مبارك مشيرا إلى أنهم قاموا بإرسال 400 برقية واستغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والنائب العام والمحامى العام لنيابات استئناف طنطا والمحلمى العام لنيابات شرق طنطا وجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لسرعة التدخل لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وعدم ضياع الأحكام والاستهتار بها.
وهددت الأسرة بالإضراب عن الطعام بسبب عدم تنفيذ الأحكام وإهدار حقوقهم ومخالفة القانون منذ عام 2007 والصادرة لصالحهم باستلام واستعادة 32 فدانا مستولى عليها من جانب المستأجرين؛ حيث صدر قرار المحامى العام لنيابات شرق طنطا فى 20-6-2009 بضرورة تسليم الأرض المبينة الحدود والمعالم بمعاينة الشرطة فى 6-1-2009 ومنع تعرض المشكو فى حقهم لأصحاب الأرض بعد رفض الإشكالات التى تقدم بها المزارعون بعد صدور أحكام نهائية لصالح الورثة وكذلك حكم المحكمة فى المادة المستعجلة بطرد المدعى عليهم من الأرض المبينة بالصحيفة وعقود الإيجار وتسليمها إليهم خالية من الأشخاص والمنقولات وإلزامهم بالمصروفات إلا أن مديرية الأمن والأجهزة الأمنية تؤجل تسليم الأرض بحجة الدراسة الأمنية رغم استيفاء جميع متطلبات الدراسة الأمنية وموافقات الجهات المعنية المختلفة
أكدت الأسرة أن الاستهانة بأحكام القضاء يمثل انتهاكا للقانون بعد أن قامت نيابة مركز المحلة الصادرة من المحامى العام لنيابات شرق طنطا فى 6-5-2008 وغيرها من قرارات التمكين الصادرة فى عامى 2007-2008 .
